باور نيوز – عادل البهنساوى
ردت وزارة الكهرباء العراقية فى بيان لها على المزاعم التى طالت صفقة مشروعات سيمنس الالمانية والتى اطلقها عضو مجلس النواب العراقى حيث جاء بيان الوزارة على النحو الآتى :
“تأسف وزارة الكهرباء للتصريحات الاخيرة التي اطلقتها عضو مجلس النواب العراقي، السيدة عالية نصيف، وتداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة، وهي مؤسسة حكومية لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب العراقي، الى جانب، إشارة النائبة، لشركة سيمنز الالمانية، التي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى، ومفاوضات، وإعداد خطط تمويلية، ومفاضلة مع العروض المنافسة، حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩، فمن خلال لقاءات الوزارة مع سيمنز أوضحت الشركة بأن لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال.
فضلا عن اعتراضنا عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة، علماً ان المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم”.
