التقرير الرقابى : متعهد بمنطقة الاسكندرية يستولى على 4,070 مليون جنيه من اموال التعاون قيمه شيكات مرفوضة وتم ابلاغ كلاً من الاموال العامه برقم 89لسنة 2012 النيابة الادارية برقم 227 لسنة 2013 وجهاز الكسب غير المشروع
969 الف جنيه قيمة شيكات مزوره مصروفه من بنك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر 2013 والتعاون تبلغ الجهات الامنيه المعنية لحفظ حقها قبل البنك
الشركة العامة للبترول تتحمل خسائر بلغت نحو 4,7 مليون جنيه عن عمليات المعالجة لزيادة التكلفه الصناعيه عن العائد لشركتي سيمتار ودبلن
المديونيات المستحقة لشركة الجمعية التعاونية للبترول لدي شركات انتاج وتوزيع الكهرباء بلغت نحو 13,4 مليار جنيه بنسبة 95% من ارصدة العملاء ونحو 381 مليون جنيه مديونيات متوقفة مرفوع بمعظمها دعاوي قضائية وما زالت متداولة
رصيد حساب العملاء بالشركة العامه للبترول نحو 4,9 مليار جنيه في 2014/6/30 بنسبة 57,3 % من صافي مبيعات العام البالغة نحو 8.6 مليار جنيه
الحسابات الدائنة بشركة الاسكندرية للبترول نحو 90,8 مليون جنيه و 19 مليون جنيه تخص صندوق التأمين الادخاري الغير مشهر بالمخالفة للقانون
باور نيوز خاص
انفرد موقع باور نيوز منذ قليل بنشر تقرير الاجهزة الرقابية المعاونة وهو اول تقرير يصل مجلس النواب بتاريخ2016/4/24 عن اداء شركات البترول العامة والذى يتضمن ملحوظات و يظهر فى التقرير اهدار مئات الملايين من اموال هذه الشركات ويلمس الموقع خلال هذا التقرير على ابرز ما رصده جهاز المحاسبات والذى يستوجب من وزير البترول عدم تجاهل ما ورد فى التقرير وقد رصدنا اهم الملحوظات فى عناوين التقرير اعلى هذه الفقرة وتظهر عدم وجود ادارة جيدة لمستحقات هذه الشركات لدى الغير كما تظهر تلاعب بالحسابات كما ظهر فى ملحوظة الشيكات المزورة التى تمكن المختلسون من صرف نحو مليون جنيه من بنك الاسكندرية من خلال التزوير هذا غير الدعاوى القضائية التى تضيع على الدولة اموالا مستحقة وفيما يلى ابرز ما جاء
تركزت 99,9 % تقريبا من الارصدة المدينة المتوقفة بشركات مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول والعامة للبترول حيث بلغت نحو 12,7 مليار جنيه ونحو 10.4 مليار جنيه ونحو 292.2 مليون جنيه علي التوالي ومن اهم اسباب توقف الارصدة المدينة وجود مديونيات لدي شركات انتاج وتوزيع الكهرباء مختلف عليها مع شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
بلغ رصيد شركة مصر للطيران المستحق لشركة مصر للبترول نحو 4,9 مليار جنيه في 2014/6/30 بنسبة 94 % من مديونية عملاء الطيران منها نحو 185 مليون جنيه رسم الاستغلال المعترض عليه من شركة مصر للطيران منذ فبراير 2005 حتي 2014/6/30 ونحو 3.4 مليار جنيه تخص مسحوبات الفترة من يوليو 2013 حتي يونيه 2014
بلغت المديونيات المستحقة لشركة الجمعية التعاونية للبترول لدي شركات انتاج وتوزيع الكهرباء نحو 13,4 مليار جنيه بنسبة 95% من ارصدة العملاء ونحو 381 مليون جنيه مديونيات متوقفة مرفوع بمعظمها دعاوي قضائية وما زالت متداوله وقد تم اجراء مطابقات مالية بين الشركة وشركات الكهرباء علي رصيدها في 2014/6/30 ما عدا (شركة القاهرة لانتاج الكهرباء) وقد اظهرت فروق اسعار بنحو 6,8 مليار جنيه فروق اسعار المازوت والسولار منذ عام 2004 حتي 2012/11/30 وصحتها نحو 9 مليارات جنيه بدفاتر الشركة والمحدد تحميلها علي وزارة المالية طبقا للاتفاق الثلاثي عام 2006 (وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية ) ويتمثل الفرق في 2,2 مليار جنيه الذي تم تعديل تسويته من الخصم ومن فروق الاسعار الي تخفيض مديونيات شركات الكهرباء الجارية وفقا لمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 2014/3/16 ونشير الي رفض شركات الكهرباء اعادة ادراجها كفروق اسعار بالمطابقات التي تمت معها وكذلك ظهر اختلاف رصيد بعض شركات الكهرباء للمطابقات عن الرصيد الوارد في دفاتر الشركة بالزيادة بنحو 16,8 مليون جنيه وكذا عدم اعتراف شركات الكهرباء بقيمة نولون النقل للمواد البترولية البالغ نحو 9 ملايين جنيه كما بلغت فروق اسعار السولار من 2012/12/1 حتي 2014/6/30 نحو 110 ملايين جنيه مختلف بشأنها مع شركات الكهرباء لعدم ورودها بقرار مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012 بالاضافة الي قيمة فروق كميات معامل الحديد غير المعترف بها من شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء بنحو 5 ملايين جنيه
بلغت المديونية المستحقة لشركة الجمعية التعاونية للبترول لدي شركات الغزل والنسيج نحو 285 مليون جنية مكون بشأنها مخصص بكامل القيمة منها نحو 102 مليون جنيه قيمة مديونيات صدر بشأنها احكام قابلة التنفيذ لصالح الشركة ترجع لعم 2002 ولم يتم تنفيذها حتي عام 2014/6/30(وقد افادت الشركة بأن رسوم التنفيذ الجبري حوالي 4 مليون جنيه ) ونحو 182,2 مليون جنيه دعاوي متداوله ترجع لعام 2007
تضمنت الارصدة المدينة بشركة الجمعية التعاونية للبترول نحو 15,1 مليون جنيه قيمة مطالبات قضائية وعجوزات مخازن ومديونيات محاله للشئون القانونية يرجع بعضها الي عام 1996 لم يتم تسويتها او تحديد المسئوليه بشأنها منها نحو 969 الف جنيه قيمة شيكات مزوره مصروفه من بنك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر 2013 مكون بشأنها مخصص بكامل القيمة وقد قامت الشركة بابلاغ الجهات الامنيه المعنية لحفظ حقها قبل البنك وقد اثبتت التحقيقات الاولية للطب الشرعي تزوير هذه الشيكات
بلغ رصيد متعهد بمنطقة الاسكندرية نحو 4,070 مليون جنيه في 2014/6/30 قيمه الشيكات المرفوضه خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتي مارس 2012 وتم ابلاغ كلاً من الاموال العامه برقم 89لسنة 2012 النيابة الادارية برقم 227 لسنة 2013 وجهاز الكسب غير المشروع بها رقم 17 بتاريخ 2012/11/24 ومكون بشأنها مخصص بكامل القيمة
تضمنت الحسابات الدائنة بشركة الاسكندرية للبترول نحو 90,8 مليون جنيه ونحو 19 مليون جنيه تخص كل من صندوق التأمين الادخاري وصندوق المعاش التكميلي علي الترتيب تمثل مستحقات الصندوقين طرف الشركة خلال عام 2014/2013 ومما يجدر الاشاره اليه ان هذين الصندوقين والتي تم تعديل مسماهما الي انظمة يتم اعداد ميزانيات خاصه بهما ويتم مراجعتهما بمعرفة مراقب حسابات خارجي علي الرغم من عدم اشهارهما بالمخالفة من المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة والتي افادت بأنه لا تمارس الصناديق نشاطها قبل التسجيل واكتساب الشخصية القانونية
بلغ صافي الربح بشركة النصر للبترول نحو 13.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2013متأثرا بنتيجة تعديل فئات التكرير بمبلغ 194.2 جنيه /طن متري ،بزيادة تعادل نحو 465 مليون جنيه عن المعتمد بالموازنة هذا وقد بلغت الايرادات الغير العاديه خلال العام نحو 16 مليون جنيه في حين انخفضت كمية الخام التي تم تكريرها البالغه حوالي 2.4 مليون طن /متري عن المستهدف للموازنه حوالي 2.6 مليون طن متري مما يدل علي اعتماد الشركة في تحقيق ارباحها علي تعديل فئات التكرير والايرادات غير العاديه
بلغ رصيد حساب العملاء بالشركة العامه للبترول نحو 4,9 مليار جنيه في 2014/6/30 بنسبة 57,3 % من صافي مبيعات العام البالغة نحو 8.6 مليار جنيه مما يبين ضعف تحصيل مستحقات الشركة لدي الهيئة المصرية العامة للبترول
تضمن حساب الارصدة المدينة الاخري بالشركة العامه للبترول نحو 95,1 مليون جنيه تمثل مبالغ مسددة بالزيادة لمصلحة الضرائب المصرية
تحملت الشركة العامة للبترول خسائر بلغت نحو 4,7 مليون جنيه عن عمليات المعالجة والمبالغه وذلك لزيادة التكلفه الصناعيه عن العائد لشركتي سيمتار ودبلن
