صدور تفويض مجلس الوزراء الخاص بالشركة المصرية لتسويق الفوسفات منذ اقل من شهر
القانون الجديد راعى المصالح المشتركة للدولة والمستثمر وذلك بزيادة مدة الاستغلال لـ 15 عاما تحتسب منذ بدء الانتاج غير شاملة فترة البحث والتنقيب
وزير البترول شدد على تذليل كافة العقبات امام المستثمرين .. وخصص مكتبا له داخل الهيئة للوقوف عن قرب ومتابعة حركة الاستثمارات
باور نيوز – وليد البهنساوى
ثمن الدكتور أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية موقف وزير الثروة وحرصه على النهوض بقطاع الثروة المعدنية وتعظيم الاستثمارات بالتعدين وقال فاروق لموقع باور نيوز ان المهندس طارق الملا خصص له مكتب داخل الهيئة للمتابعة عن قرب لحركة الاستثمارات وازالة المعوقات امام المستثمرين والاستماع الى مشاكل العاملين واشار الى انه ولاول مرة تحصل الهيئة ايرادات من نصيبها فى المناجم الفوسفات والذهب يصل الى 2 مليار جنيه.
وتابع :” منها ايرادات ضعيفة للغاية من بيع الفوسفات لا تتجاوز 400 مليون جنيه ” موضحا ان تفويض مجلس الوزراء الخاص بالشركة المصرية لتسويق الفوسفات صدر منذ اقل من شهر وبدأت الشركة عملها.
وقال ” هناك شركات امتثلت للقرار وهناك شركات لم تمتثل للقرار ولكنها مجبرة فى النهاية على الخضوع لقرار مجلس الوزراء بان يكون تسويق الفوسفات عبر شركة واحدة لمنع اهدار اموال الدولة ولتعظيم القيمة المضافة من بيع الفوسفات مثل الاردن والمغرب التى تمارس نفس النهج.
واشاد فاروق بموقف الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة والتى بادرت بحسها الوطنى فى التنسيق مع المصرية للفوسفات دون تردد ” .
وعن أبرز التعديلات المرتقبة لقانون الثروة المعدنية من وجهة نظر الدكتور أسامة فاروق ان اهم تعديل هو ان فترة الاستغلال ستكون 15 عاما غير شاملة فترة البحث والتنقيب حتى الانتاج حماية للمصالح المشتركة بين الدولة والمستثمر.
واكد ان نظام المشاركة سيظل كما هو وسيطبق نظام الاتاوة والضرائب على مناطق معينة وليس كل المناطق واوضح ان شركة حمش بدأت عملها فى استخراج الذهب بعد قيام المستثمر السودانى بسداد مستحقات الهيئة التى كانت محل خلاف معه.
واشاد فاروق بمشروع حمض الفوسفوريك ورأى انه خطوة كبيرة على طريق تصنيع الخام لتعظيم القيمة المضافة منه.
