باور نيوز ــ وليد البهنساوى
ينشر موقع باور نيوز التفاصيل الكاملة لبند برنامج النفقات والعمل اثناء فترة البحث بمشروع قانون
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” وشركة ” ديا نيل جى ام بى اتش ” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شرق دمنهور الارضية بدلتا النيل ج.م.ع
وفيما يلى تفاصيل برنامج العمل والنفقات اثناء مرحلة البحث
أ) يجب على المقاول ان يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية فى موعد لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ السريان وعلى “ايجاس” ان تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكزا البيانات الخاصة بالابار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة طالما ان لايجاس الحق فى هذا
ب) تمدد فترة البحث الأولى لثلاث (۳) سنوات ويجوز للمقاول اختيار دخول فترة (۱) لاحقة، ثلاث (3) سوات لفترة بحث ثانية وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على طلب كتابي مسبق بثلاثين (30) بوما على الأقل يرسله قبل نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إلى إيجاس بشرط موافقة إيجاس ووفاء المقاول بالحد الأدنی من التزاماته في عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة البحث الجارية
يلتزم المقاول بأن ينفق في فترة البحث الأولى ما لا يقل عن ثمانية وعشرين مليون (28000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها والتي ستمثل الحد الأدنی من التزامات النفقات لفترة البحث الأولى ومدتها ثلاث (۳) سنوات بشرط أن سيكون الحد الأدنى من التزامات اعمال البحث التي يجب على المقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو إعادة معالجة بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد وحفر خمس (5) إلى سبع (۷) آبار استكشافية.
بالنسبة لفترة البحث الثانية ومدتها ثلاث (۳) والتي يختار المقاول دخولها بعد فترة البحث الأولى، فأن الحد الأدنى من التزامات النفقات لتلك الفترة هو خمسة عشر مليون (۱۵۰۰۰۰۰۰) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بشرط أن سيكون الحد الأدنى من التزامات اعمال البحث التي يجب على المقاول القيام بها خلال تلك الفترة هو حفر بئر واحدة (۱) استكشافية.
وفي حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد الأدنى من التزامات النفقات الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولى (معتمدة من إيحاس)، فإن الزيادة في النفقات سوف تخصم من الحد الأدنى من التزامات النفقات خلال فترة البحث الثانية
وفي حالة ما إذا حفر المقاول أكثر من سبع (۷) آبار استكشافية خلال فترة البحث الأولى، فإن الزيادة في عدد الآبار المحفورة سوف تخصم من الحد الأدنى من التزامات اعمال البحث خلال فترة البحث الثانية .
يجوز لإيجاس الموافقة على طلب المقاول بدخول فترة البحث الثانية في حالة قيام المقاول بحفر أقل من خمس (5) آبار خلال فترة البحث الأولى بشرط وفائه بالحد الأدنى من الترامات النفقات من تلك الفترة
يسمح للمقاول بدخول فترة البحث الثانية وقد حفر المقاول أقل من خمس (5) آبار استكشافية خلال فترة البحث الأولى ، بشرط أن يلتزم المقاول بتقديم خطاب ضمان مفصل بقيمة حفر كل بئر مرحلة على حده سيظل خطاب (خطابات) الضمان هذه ساريا حتى نهاية فترة البحث الثانية، ولا يتم تخفيض خطاب (خطابات) الضمان هذا بأية ننقات أخرى لا تختص ذلك الالتزام (الالتزامات) الذي يتضمنه
ولا يجوز رد خطاب (خطابات) الضمان إلا بعد تنفيذ الالتزام (الالتزامات) المرحل، يحق لإيجاس تسيیل خطاب (خطابات) الضمان في حالة عدم تنفيذ الالتزام (الالتزامات) المرحل عند نهاية فترة البحث الثانية
في هذه الحالة لن يكون للمقاول الحق في استرداد هذه التفات کنفقات إستكشاف كما هو من منصوص عليه طبقا للمادة السابعة في حالة الإنتاج النجاری
وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية فترة البحث الأولى وقد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن الحد الأدنى من التزامات النفقات لهذه الفترة، عندها فيجب على المقاول دفع مبلغا لايجاس مساويا للفرق بين ذلك الحد الأدنى من التزامات النفقات والمبلغ الفعلي الذي أنفقه على البحث واعتمدته إيجاس کتکالیف قابلة للاسترداد على أن يتم دفع هذا المبلغ لإيجاس عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية فترة البحث الأولى حسب الأحوال
أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة بحث لاحقة للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول لإيجاس ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلات المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باکتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السادسة (6) حسبما يتمم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل إيجاس أيا من المصروفات سالفة الذكر التي تكون المقاول قد أنفقهاء
ج) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين ايجاب والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة البحث للمنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية وتفحص لجنة مشتركة تشنها ايحاس والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج عمل وموازنة البحث وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي “لجنة البحث الاستشارية ” من ستة (6) أعضاء ثلاثة (۳) منهم تعينهم إيحاس وثلاثة (۳) يعينهم المقاول. وتعين إيحاس رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم، وتقوم لجنة البحث الاستشارية يفحص برنامج عمل وموازنة البحث المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنهما.
وبعد الإنتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بعمل التعديلات على برنامج عمل وموازنة البحث وتقدمهما لإيجاس لاعتمادهما ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد :
1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج عسل وموازنة البحث المذكورين ولا أن يخفض التشققات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة ایجاس
٢- يجب على المقاول الحصول على الموافقات اللازمة من إيجاس لتنفيذ الأعمال المدرجة في برنامج تشمل وموازنة البحث، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المطبقة في هذا الشأن
٣- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو ضرر للبيئة فإنه يحوز المقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويكون استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية.
د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا
لبرنامج العمل وموازنة البحث، ولا تكون إيجاس مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج عمل وموازنة البحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشی مع الأصول السليمة المرعية في صناعة البترول
كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجري في ج. م. ع. ماعدا الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والهندسية والتطويرية المتخصصة والتي يكون من الأوفق إجراؤها في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. شريطة موافقة إيجاس .
ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة وإيجاس بإسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ
کافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها
و) يقدم المقاول لايجاس في خلال ثلاثين (۳۰) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف إيحاس لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من
تاریخ استلام كل بيان النشاط البحث.
وفي مدي ثلاتة (۳) أشهر من تاريخ استلام كل بيان النشاط البحث تقوم إيجاس باخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت:
– أن بيان التكاليف ليس صحيحا . أو
– ان تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة فى الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع او الخدمات على ان يراعى فى هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع تخضع لاحكام المادة السادسة والعشرين . او
۲- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها ، أو
4- أن التكاليف التي حملت لیست لأزمة بصفة معقولة للعمليات
ويتعين على المقاول الرد كنابة على ملاحظات إيحاس وعلى أن يتضمن الرد الأسباب والمبررات، والمستندات، المؤيدة وأن يتشاور مع إيحاس في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلي الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما وأية مبالغ يستحق سدادها لإيجاس من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار نحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور لإيجاس، مضاف اليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (۲٫5٪) سنويا، وذلك من الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان بجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف لإيجاس طبقا للمادة السابعة (أ) (۲) والملحق “ه ” من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخامس بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد، ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية والتي تمثل متوسط ساري (الشراء والبيع) الساريين علي الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس وتاريخ السداد الفعلي
وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الشاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (۱۵) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار علي سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك آن. ابه . للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن من الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد (۱).
فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (۱۵) في يوم لاتسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية ببن بوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار
وإذا لم تقم إيجاس بإخطار المقاول في مدي الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفترة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا
ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعمالات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع من ايجاس او الهيئة او اى بنك مصرح له من الحكومة فى القيام باستبدال النقد الاجنبى سوف يعطى المقاول الاولوية لشراء العملة المصرية من ايجاس او الهيئة حسب تعليمات ايجاس وبذات السعر المطبق فى تاريخ شراء تلك العملة من البنك الاهلى المصرى
ح- تخول ايجاس والهيئة فى ان تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التى تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل ان تتسلم من المقاول مقدار مساويا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية بسعر الصرف الرسمى فى ج.م.ع على ان تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الامريكية فى حساب ايجاس او الهيئة (حسب الاحوال) فى الخارج لدى بنك مراسل للبنك الاهلى المصرى بالقاهرة ج.م.ع وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات ايجاس او الهيئة (حسب الاحوال) والشركات التابعة لهما من العملات الاجنبية وبشرط موافقة وزير البترول
