مسئول بارز بوزارة البترول : اللجنة الاقتصادية رفضت مذكرة ايجاس التي رفعتها لرئيس مجلس الوزراء باقرار زيادة الرسوم 550 جنيها وخفضتها الي 350 جنيه فقط
الحكومة اضُطرت لرفع الرسوم بسبب ارتفاع اسعار المهمات 22% و لتنفيذ الخطة المعتمدة بالتوصيل لمليون مواطن سنويا
باورنيوز..خاص
في خبر عاجل ورد لـ باورنيوز منذ قليل وأكده مصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية اقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء زيادات في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات التجارية بنحو 350 جنيه للعميل الواحد ليصل اجمالي ما سيدفعه العميل من 1500 الي 1850 جنيه اضافة الي 1000 جنيه تسددها ايجاس للشركات لعدم زيادة الاعباء علي المواطنين
وقال المسئول ان مذكرة ايجاس التي رفعتها لوزير البترول لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل طالبت باقرار زيادة في رسوم التوصيل تبلغ 550 جنيه للمشترك لكي تتمكن الشركة من ابرام التعاقدات مع شركات التوصيل لبدء تنفيذ الخطة التى لم توقع عقودها حتى الان بسبب معاناة الشركات من ارتفاع اسعار المهمات بنسبة كبيرة حيث زادت تكلفة الخامات للعميل الواحد من 900 الى 1100 جنيها بنحو 22%
واوضح المسئول ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بتفعيل هذه الزيادات حتى الان لكنه اشار الي ان اللجنة الاقتصادية رأت عدم تحميل المواطنين اكثر من المبلغ المذكور مع قيام الوزارة بالتفاوض مع البنوك الحكومية والعاملة في السوق المصري كي تمنح تسهيلات في تقسيط قيمة ما سيدفعه المواطن علي عدة سنوات حتى يتمكن مواطنى الاحياء والقرى والمناطق الفقيرة من التوصيل والحصول على الخدمة
وكانت الشركات المنفذة لمشاريع توصيل الغاز اعترضت علي ثبات السعر منذ 2005 وحتي الان رغم زيادة اسعار الخامات حاليا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتتحمل الدولة من الميزانية 1350 جنيه عن العميل الواحد تدفعها ايجاس للشركات منها 1000 جنيه والمبلغ المتبقى وهو 350 جنيها يذهب فى تكلفة انشاء المحطات والشبكات الرئيسية لمشاريع التوصيل