قال لى مسئول بوزارة الكهرباء ان كل ما نشر بالموقع عن محطة الطاقة الشمسية الحرارية بالكريمات المنكوبة صحيح مئة بالمئة بل واشار الى نقطة هامة وهى انه ربما ان الوزير الدكتور محمد شاكر لم يتم احاطته علما بحجم هذه الكارثة بصفته الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة هيئة تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة كى يتخذ القرار المناسب لمحطة منكوبة منذ سنوات وتكلفتها تجاوزت 5 مليار جنيه وللاسف الشديد هناك مسئولون يخفون عن الوزير امورا حيوية بالوزارة سواء فى النقل او التوزيع واذكر مثالا عندما اجتمع الوزير باتحاد الصناعات لمناقشة قانون المنتج المحلى قال للحاضرين ان هناك امورا كثيرة كانت خافية عنى سادرس الأمر مرة أخرى لأن الشئون القانونية لم تكن أمينة فى عرضها للوزير .. ولذلك فانا اعتقد من واقع معرفتى بالدكتور شاكر انه سيتأخذ القرار المناسب الذى يحفظ المال العام ويعيد الامور الى نصابها السليم لان بلوة المحطة الشمسية المنكوبة تتمثل فى انها مدانة حتى الان باقساط تمويل الانشاء للبنوك و التى من المفترض انها تسدد بناء على دراسة الجدوى للمشروع من تشغيل المحطة كمحطة مركبة و شمسية للحصول على اعلى كفاءة و اقل استخدام للوقود و بالقدرة الكاملة ١٤٠ ميجاوات و بالتالي اقل سعر تكلفة للكيلو وات ساعة لكن ما حدث العكس وكأن دراسة الجدوى هذه اعدت بالمقلوب
و قد كتبت مقالى الاول على امل ان نرى ردة فعل مناسبة لاطلاق الجهد الحرج فى هذه المحطة والنظر فى عدة سيناريوهات للحل السريع ومن وجهة نظرى قد يظهر فى الافق حل مؤقت وناجح لانقاذ المحطة ومقدرات الدولة من هذا العبث لسرعة اصلاح الوحدة البخارية و دخول المركبة و المكون الشمسي ٦٠ ميجا فوق ٨٠ ميجا الغازية بضرورة اسناد اعمال التشغيل و الصيانة الى احدى شركات الانتاج التابعة للشركة القابضة لفترة مؤقتة وهذا اسرع حل ويمكن التوصل مع احد شركات الصيانة والتشغيل لاتفاق عادل و سريع لوجود مصالح لبعض الشركات الخاصة مع شركات الانتاج و يتم تشغيل المحطة بكامل قدرتها من مركبة و غازي باعلى كفاءة و اقل سعر تكلفة للكيلووات ساعة و هو الاساس في انشاء المحطة لماذا هذا ؟ لان
اجراءات هيئة الطاقة الجديدة معقدة و طويلة حيث تخضع لروتين حكومى ممل يكبل يد الرئيس التنفيذى الدكتور محمد الخياط
ساعيد ما قلته لوجه الله .. الحل من وجهة نظرى يا سادة ان نبدأه بمرحلتين المرحلة الاولي
لابد ان يعاد تشغيل المحطة البخارية و المكون الشمسي و ضمان التشغيل الدائم و المستقر، عن طريق احدى شركات الانتاج لسرعة التنفيذ لفترة مؤقتة اما
المرحلة التانية و هو الحل الدائم و من ضمنه نقل اصولها لاحدى شركات الانتاج و القيام باعمال التشغيل و الصيانة او قيام الهيئة بالتعاقد مع احدى شركات الانتاج او الشركات الخاصة المتخصصة مع الاحتفاظ بالاصول .. هذا رأيى لوجه الله والوطن الحبيب وانا اراهن على انتماء هذه القيادات لوطنها ولا اشك اطلاقا فى نيتها للاصلاح والحفاظ على مقدرات الوزراة التى تم انشاؤها بالسلف والدين .. هذا رأيى
