وليد البهنساوى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع؛ من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر.
ويتكون البرنامج من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثاني يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27,45 فدان، في ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15,41 فدان، في ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء، بجامعة أسيوط.
ونص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة أسيوط، بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء، الدرجات العلمية والدبلومات؛ بحيث يمنح دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد، وكذا درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، ودرجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية.
ويُشترط في الطالب لنيْل أي من دبلومات الدراسات العليا، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وذلك وفق ما تُبينه اللائحة الداخلية.
في حين يُشترط في الطالب لنيْل درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
أما نيْل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية، فيُشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علميّ مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم بإعداد أبحاث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
•اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً.
•اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24/8/2020، والتي وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه.
