باور نيوز _خاص
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حظر شركة كالباتارو المحدودة لنقل الطاقة ” KPTL ” لمدة اثني عشر شهرا ويوما واحدا. وهي شركة مقرها الهند متخصصة في الهندسة والمشتريات وخدمات البناء في مجالات نقل الطاقة، والسكك الحديدية، وغيرها،
وأرجع البنك القرار إلى ما سماه بممارسات احتيالية غير مطعون فيها كجزء من مشروع سوق الطاقة في الجنوب الأفريقي (“SAPMP”) في جمهورية الكونغو الديمقراطية (“DRC”) ومشروع تنمية طاقة الرياح في مصر (“EWP”).
هذا التموقع يجعل من غير المؤهلين للمشاركة في المشاريع والعمليات الممولة من قبل مؤسسات مجموعة البنك الدولي. وهو جزء من اتفاق تسوية لا تطعن الشركة بموجبه في المسؤولية عن الممارسات الأساسية الخاضعة للجزاءات وتوافق على الوفاء بشروط امتثال محددة للشركات كشرط للإفراج عن العقوبات.
وقد تم تصميم برنامج زيادة الطاقة الكهربائية لتحسين البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما من خلال تجديد وتوسيع خطوط الطاقة عالية الجهد. وكان الهدف من برنامج الطاقة الكهربائية في مصر هو تطوير البنية التحتية للنقل ونماذج الأعمال التجارية لزيادة طاقة الرياح في مصر. ووفقاً لوقائع القضية، التي لا تعترض عليها المحكمة من أجل التسوية، أغفلت المحكمة الكشف عن المدفوعات المقصودة إلى أطراف ثالثة عند تقديم عطاءات بموجب برنامج العمل الوطني (في عام 2010) وبرنامج حماية الشعب الأوروبي (في عام 2012). وفي إطار نظام الجزاءات الإدارية للبنك الدولي، تعتبر هذه الإجراءات ممارسات احتيالية على النحو الذي حددته المبادئ التوجيهية للخبراء الاستشاريين للبنك الدولي.
وينص اتفاق التسوية المتفاوض عليها على تخفيض فترة الجزاءات في ضوء تعاون الشركة والإجراءات العلاجية الطوعية، بما في ذلك تقييد طوعي من المشاركة في المشاريع التي يمولها البنك. وكشرط للإفراج عن العقوبات بموجب شروط اتفاقية التسوية، تلتزم الشركة بمواصلة تطوير وتعزيز برنامج الامتثال للنزاهة بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المحددة في مجموعة البنك الدولي بشأن الامتثال للنزاهة. كما تلتزم الشركة بمواصلة التعاون الكامل مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للنزاهة.
إن العقوبات التي تُفرض على KPTL تؤهلها للتخفيف من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بموجب اتفاقية الإنفاذ المتبادل لقرارات العقوبات التي تم توقيعها في 9 أبريل 2010.
وفيما يلى نص البيان باللغة الإنجليزية :
The World Bank Group today announced the twelve month and one day debarment of Kalpataru Power Transmission Ltd. (“KPTL”), an India-based company that specializes in engineering, procurement, and construction services in the fields of power transmission, railways, and others, in connection with non-contested fraudulent practices as part of the Southern African Power Market Project (“SAPMP”) in the Democratic Republic of the Congo (“DRC”) and the Egypt Wind Power Development Project (“EWPDP”).
The debarment makes KPTL ineligible to participate in projects and operations financed by institutions of the World Bank Group. It is part of a settlement agreement under which the company does not contest responsibility for the underlying sanctionable practices and agrees to meet specified corporate compliance conditions as a condition for release from debarment.
Following the initial debarment, the sanction of KPTL will convert to a conditional non-debarment for a period of five months. During this time, KPTL will be eligible to participate in projects and operations financed by institutions of the World Bank Group as long as it complies with its obligations under the settlement agreement. Otherwise, the conditional non-debarment will revert to a sanction of debarment with conditional release, and the company then will become ineligible to participate in World Bank Group projects and operations until the conditions for release set out in the settlement agreement are met.
The SAPMP was designed to improve the infrastructure for the generation and transmission of electricity in the DRC, particularly by renewing and expanding high voltage power lines. The objective of the EWPDP was to develop transmission infrastructure and business models for scaling-up wind power in Egypt. According to the facts of the case, which KPTL does not contest for the purpose of settlement, KPTL omitted the disclosure of intended payments to third parties when submitting bids under the SAPMP (in 2010) and the EWPDP (in 2012). Within the World Bank’s administrative Sanctions System, these actions are considered fraudulent practices as defined by the World Bank Consultant Guidelines.
The negotiated settlement agreement provides for a reduced period of sanction in light of the company’s cooperation and voluntary remedial actions, including a voluntary restraint from participating in Bank-financed projects. As a condition for release from sanction under the terms of the settlement agreement, the company commits to continue developing and enhancing an integrity compliance program consistent with the principles set out in the World Bank Group Integrity Compliance Guidelines. The company also commits to continue to fully cooperate with the World Bank Group Integrity Vice Presidency.
The debarment of KPTL qualifies for cross-debarment by other multilateral development banks (MDBs) under the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions that was signed on April 9, 2010.
