أبو بكر: الشركة بدأت تدشين محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى..
باور نيوز خاص
تستهدف شركة طاقة عربية مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى خلال العام الحالى، بنحو 40 محطة جديدة، ليصل عدد المحطات بنهاية العام إلى 61 محطة وفقا لما قاله المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، ورئيس جمعية الغاز المصرية.
وبحسب أبوبكر، فإن الشركة نجحت خلال العام الماضى، فى زيادة عدد المحطات من 7 إلى 21 محطة بنهاية العام، «نستهدف خلال العام المقبل زيادة عدد المحطة بما يتراوح بين 60 و65 محطة جديدة»، مضيفا أن الشركة تسعى لزيادة عدد محطاتها خلال عام 2022 إلى 200 محطة.
«لدينا خطة لنصل بعدد محطات التابعة لشركة إلى 300 محطة»، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تخصيص 50 محطة للنقل السريع بالطرق السريعة.
وتصل تكلفة انشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى التابعة لشركة طاقة عربية إلى نحو 20 مليون جنيه، «إجمالى استثمارات الشركة فى مجال إنشاء المحطات يصل إلى 6 مليارات جنيه»، كما يقول أبوبكر.
وأوضح أن استراتيجية الدولة لعمل السيارات بالغاز الطبيعى تدفع الشركات الخاصة والعامة لزيادة استثماراتها فى مجال إنشاء مراكز تحويل السيارات، فضلا عن إنشاء محطات لتموين هذا النوع من السيارات، حيث وضعت وزارة البترول خلال الثلاثة اعوام الماضية حوافز لتشجيع الاستثمار فى مجال بناء محطات الغاز.
وتستهدف شركة طاقة عربية زيادة عدد مراكز تحويل السيارات خلال العام الحالى إلى 55 مركزا، مقابل 15 مركزا بنهاية العام الماضى.
وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، فإن الشركة بدأت إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المتنقلة، والتى يمكن نقلها لتغطية الاحتياجات فى أوقات الذروة والتى يوجد بها إقبال على عمليات التموين، «هذه المحطات من الممكن نقلها فى أى وقت للمناطق وفقا لحجم عمليات التموين»، مشيرا إلى أن الشركة اشترت ثلاث محطات متنقلة، على أن يتم تقييم تلك التجربة فى يونيو المقبل، والتى من المتوقع نجاحها وفق قوله.
«نحن ننسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة، وفى حالة تحويل السيارة من خلال الشركات المسجلة لا يسقط الضمان عن السيارة»، وفقا لأبوبكر، مضيفا أن الشركة تعاقدت خلال الفترة الماضية مع 3 شركات للنقل، لتحويل السيارات للعمل بالغاز، «ونحن الآن فى مرحلة التجارب وتقييم السيارات المحولة».
وأضاف أن مصر من الدول الرائدة فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود بديل للسيارات، حيث بدأت فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عام 1994، لتصبح الدول الرابعة على مستوى العالم فى هذا المجال عام 1996، فيما حدث لاحقا نوع من التراخى فى العمل على خطة تحويل السيارات الغاز، إلا أن رئيس الجمهورية والدولة وضعوا استراتيجية لاستعمال الوقود أكثر نظافة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والسيارات الكهربائية «تلك الاستراتيجية شجعت على عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى».
ويقول أبوبكر، إن السوق المصرية بها أكثر من 7 ملايين سيارة تعمل بالبنزين «من الضرورى تحويل ما لا يقل عن مليون سيارة من تلك السيارات للعمل بالغاز الطبيعى»، مضيفا أن الشركة تدرس حاليا مع وزارة البترول زيادة عدد السيارات المستهدف تحويلها إلى مليونى سيارة.
وأوضح أن تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 2 و4 ساعات حسب نوع السيارة، وتصل تكلفة التحويل إلى 8 آلاف جنيه، بينما تصل تكلفة تحويل السيارات التى تعمل بالسولار للغاز إلى 20 ألف جنيه.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إنه فى حال نجاح الدولة فى تحويل نحو 15% من أسطول النقل المصرى للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، «سنوفر فاتورة استيراد السولار من الخارج، والتى تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار سنويا»، مطالبا الشركات العاملة فى مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بالالتزام بشرح كافٍ لمميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز والفوائد الفنية والوفر المتحقق من التحويل.
