باور نيوز
رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى بقيم بين 2000 و2500 جنيه، ليتراوح سعر الطن بين 40 ألف جنيه و49 ألفًا بدون الضريبة.
ورفعت الشركة الحكومية الأسعار خلال الشهر الحالى بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية بنحو أكثر من 200 دولار فى الطن، ليصل إلى 2200 دولار.
وكشفت المصادر أن الشركة رفعت أسعار السلك إلى 40 ألف جنيه بدلا من 38 ألفا للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة، ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 45 ألفا و300 جنيه بدلا من 43 ألفا و300 جنيه للطن، ولفات الألومنيوم البارد إلى 47 ألفا و500 جنيه بدلا من 45 ألفا و500 جنيه للطن.
وأضافت أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع إلى 49 ألف جنيه بدلا من 47 ألفا، وصعد سعر طن السلندرات بنحو 2500 جنيه ليسجل 40 ألف جنيه.
وتباينت ردود أفعال الشركات المستهلكة صناع القطاع على قرار مصر للألومنيوم برفع السعر نتيجة حالة الركود التى تشهدها السوقين المحلية والخارجية، فى ظل جائحة كورونا العالمية.
وتراجعت خسائر شركة مصر للألومنيوم بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأشارت الشركة فى بيان للبورصة إلى ارتفاع إيراداتها خلال الستة أشهر لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة المبيعات خلال الفترة المذكورة من 102764 إلى 157774 طنًا بزيادة قدرها 55010 أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارًا إلى 1809 دولارات للطن.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 199.87 مليون جنيه خلال 2021-2021، مقابل خسائر بالخطة المعتمدة لعام 2020-2021 قدرها 1.037 مليار جنيه، وخسائر متوقع تحقيقها العام المالي الجاري قدرها 661.25 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف مبيعات إجمالية خلال العام المالي المقبل قدرها 11.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بالخطة المعتمدة للعام المالي الجاري تبلغ 10.53 مليار جنيه، ومبيعات متوقع تنفيذها بقيمة 10.21 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وحول مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2020، أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 341.300 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت 595.709 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة المصرية، أن تراجع الخسارة يرجع إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 01/07/2020 حتى 31/12/2020 عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق.
