وليد البهنساوي
ينشر موقع باور نيوز بعض تعديلات قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يناقش في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فيما يتعلق بقيمة اصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة رأسمال الهيئة بقيمة صافي الأصول التي آلت إليها واليكم بعض تعديلات المواد كما حصل موقع باور نيوز :
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المادة الحادية عشر
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة اصول هيئة تنمية مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الأستئناف وما يعادلها من الدرجات بالجهات او الهيئات القضائية يختاره مجلسه، وعضوية اربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن كل من ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والجهاز المركزي للمحاسبات ، وبنك الاستثمار القومى وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقدم اللجة تقريرها إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة. ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التي آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة التقدير النهائي لقيمة تلك الأصول
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
الماده الحادية عشرة
يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة اصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائة لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه وعضوية اربعة من ذوى الخبره الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن كل من :
ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والجهاز المركزي للمحاسبات، وبنك الاستثمار القومية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددةوتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص.
ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافي الأصول التي آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص للتقرير النهائي لقيمة تلك الأصول.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
المادة الثانية عشر
يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة من
ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهية تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة كافة المشروعات والدراسات التي قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشاؤها وحتى تاريخه وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الاجراءات اللازمة لحلها والجهات التي ستتحمل تلك الأرصدة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاه ،ويتم اعتماده من الوزير المختص
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
الماده الثانية عشر يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتشكيل لجنة من ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة كافة المشروعات والدراسات التي قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ انشاؤها وحتى تاريخة وذالك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التي ستتحمل تلك الأرصدة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاه، ويتم اعتماده من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .
