حظر قبول الموظف الهدايا ايا كانت قيمتها التى تعرض علية واى ميزة تكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهة فى تنفيذ مهماتة الوظيفة أو من شأنها التأثير على قراراته
يحظر على الإدارة التنفيذية عند تركهم مناصبهم أو وظائفهم لأى سبب ولمدة ستة أشهر تالية تولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله
تقرير عادل البهنساوى
لمواجهة حالات الانحراف المالى والإدارى فرضت الشركة القابضة لكهرباء مصر مؤخرا منشورا وزع على الديوان العام للشركة وشركاتها التابعة يواجه حالات تضارب المصالح التى قد تحدث وكذلك عضوية أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التى يتعاملون معها وحظر المنشور على الإدارة التنفيذية عند تركهم مناصبهم أو وظائفهم لأى سبب ولمدة ستة أشهر تالية أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله وفيما يلى بنود المنشور وفقا لمعلومات موقع باور نيوز وينوه الموقع بان مسئولا بأحد شركات التوزيع أشار إلى أنه يجب على الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تطبق هذا المنشور على من يخالفه وألا يكون حبرا على ورق فقط وأن تجبر كل من يعين عضوا بمجلس الإدارة فى شركة يراقب عليها ان يتقدم باستقالته فورا درأ للشبهات . كما يحظر على الموظف قبول الهدايا ايا كانت قيمتها التى تعرض علية واى ميزة تكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهة فى تنفيذ مهماتة الوظيفة أو من شأنها التأثير على قراراته. فيما يلى التعليمات الصادرة :
سياسة الحد من عدم تضارب المصالح
أولآ : تعريفات عامة
– لغرض تطبيق هذه السياسة يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعانى الموضحة أمام كل الناس :-
الشركة : الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها .
السياسة : سياسة الحد من تعارض المصالح .
الاطراف ذات العلاقة : كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة (رئيس مجلس الإدارة واى عضو من مجلس الإدارة وعضو اى لجنة من لجان المجلس وكبار التنفيذيين فى الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين) لهم التأثير على قرارات الشركة سواء كانت تلك العلاقة من خلال مواقعهم فى الشركة أو الشركات المرتبطة بها أو امتلاكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركات المرتبطة أو أصحاب المصالح.
أصحاب المصلحة : من لهم مصالح مرتبطة بالشركة على اختلاف أنواعها مثل العاملين بالشركة والعملاء والموردين والدائنين والجهات الرقابية ومراقبى الحسابات والمستثمرين .
الطرف المرتبط : كل شخص تربطه بالاطراف ذات العلاقة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة والشركات التى يساهمون فيها أو يديرونها والشركات التى يكون لأى من الأطراف ذات العلاقة تأثير فى قراراتها .
تعارض المصالح : كل وضع أو موقف يكون للطرف ذات العلاقة أو للطرف المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع من يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلالية أو عندما يتأثر اداؤه وقراراته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو تتأثر تصرفات الخارجة عن إطار الوظيفة بمعرفته بمعلومات تتعلق بالوظيفة .
التعارض المطلق : كل حالة يترتب عليها ضررا مباشرا أو محقق للشركة .
التعارض النسبى : كل حالة تحتمل منها وقوع ضرر للشركة .
ثانياً : الهدف من السياسة
بيان السياسات والإجراءات التى توضح حالات تعارض المصالح لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين والعاملين وأصحاب المصلحة الأخرى (ويشار إليهم بالأشخاص المعنيين بالسياسة) وضع الضوابط للتعامل مع حالات التعارض الواقعة والمحتملة وفقا للمتطلبات القانونية ووفقاً لأهداف المساءلة والشفافية والعدالة التى تطبقها الشركة فى عملياتها .
ثالثاً : نطاق تطبيق سياسة الحد من تعارض المصالح
نطاق هذه السياسة على كل من :-
– أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وأعضاء لجان المنبثقة من المجلس .
– الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين .
– العاملون بالشركة .
– أصحاب المصالح (الموردون – المتعاقدون – المقاولون من الباطن – مراقبى الحسابات) .
– الأطراف المرتبطة .
تعتبر التشريعات والقوانين والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية والتى تحكم حالات تعارض المصالح وكذلك اللائحة التنظيمية التى تنظم أعمال مجلس الإدارة ومدونة السلوك المهنى وغيرها من الوثائق واللوائح بالشركة القابضة والشركات التابعة جزءآ مكملاً لأحكام هذه السياسة .
رابعاً : تحديد حالات تعارض المصالح
– أن يكون لعضو مجلس الإدارة أو لأحد الأشخاص المعنيين بالسياسة اى مصالح مالية أو غير مالية مباشرة او غير مباشرة فى موضوع محل اتخاذ القرار .
– شغل أو مشاركة فى أعمال تجارية أو مهنية لجهات أخرى يكون من شأنه موطنآ فعليآ أو محتملاً لتعارض مصالح .
– شغل لمنصب عضو مجلس إدارة فى شركة منافسة أو الدخول فى أعمال من شأنها منافسة الشركة .
– إساءة استخدام المعلومات التى يحصل عليها بطبيعة عملة لتحقيق مصالح شخصية .
– مشاركة المعنيين بالسياسة فى وضع معايير تقييم أداء لعمل سبق له القيام بتنفيذه أو شارك فى تنفيذه .
– تعيين الأقارب أو الغير ممن لدية مصلحة معه فى الشركة أو التعاقد مع مكاتب أو شركات يمتلكها أو يشارك فيها أحد الأطراف ذات العلاقة أو لهم السيطرة عليها .
– قبول الهدايا بأى شكل من اشكالها من أى طرف له تعاملات مع الشركة مهما كانت ذات قيمة رمزية وسواء كانت مباشرة أو بالواسطة .
خامساً : التزامات المعنيين بسياسة الحد من تعارض المصالح
١. التزامات عضو مجلس الإدارة وعضو اللجان المنبثقة من المجلس
– أداء مهامهم بأمانة ونزاهة وعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة .
– الحفاظ على سرية معلومات الشركة وعدم استخدامها لتحقيق مصالح شخصية له أو احد الأطراف ذات العلاقة أو إفشاء ما اطلعوا عليه من اسرار الشركة بسبب اشتراكهم فى إدارتها بما يضر بمركز الشركة المالى وأنشطتها التجارية .
– يحظر على الإدارة التنفيذية عند تركهم مناصبهم أو وظائفهم لأى سبب ولمدة ستة أشهر تالية أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعملة أو خاضعة لرقابتة أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهات إلى كان يرأسها وكذلك بحظر علية الاستثمار فى أنشطة كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستثمارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها .
– يحظر على الإدارة التنفيذية وجود أقارب من الدرجة الأولى تحت الرئاسة المباشرة .
– يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية .
– تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراتة أو قرارات إدارتة .
– التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية .
– لا يجوز أن يؤدى عملآ للغير – بأجر أو بدون أجر – خلال مدة اجازتة بغير ترخيص من جهة العمل .
– يحظر على الموظف قبول الهدايا ايا كانت قيمتها التى تعرض علية واى ميزة تكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهة فى تنفيذ مهماتة الوظيفة أو من شأنها التأثير على قراراته للالتزام بأداء العمل والامتناع عنه .
– تجنب اى تعاملات تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع المقاولين والموردين والدائنين واى فرد أو شركات أو جهات تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة .
– يلزم على كل موظف فى الشركة الابلاغ عن اى حالات تعارض مصالح يكتشفها وفقا لقنوات الابلاغ المعتمدة فى الشركة ويقع تحت المسؤلية إذا اتصل علمة بأى حالة من تلك الحالات ولم يبلغ عنها .
٢. التزامات الموردين والمتعاقدين والمقاولين
– الالتزام بالأنظمة وسياسة السلوك العامة ولائحة العقود والمشتريات بالشركة .
– الإفصاح عن اى صلة قرابة تربط أى منهم بأحد اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة أو كبار التنفيذيين والعاملين والمتعاقدين بالشركة .
– الإفصاح عن عدم وجود ملكية مشتركة للشركات المقدمة لنفس المناقصة أو المدعوة لنفس المشروع .
٣. التزامات المستثمرين الماليين والقانونيين ومراجعى الحسابات
– يجب مراعاة حالات تعارض المصالح وما نصت علية القوانين الصادرة من الجهات الرقابية عند تعيين اى مستشار مالى أو قانونى أو الحسابات
– يجب أن يكون مراجعى الحسابات مستقلين .
اقرر واتعهد انا …………………… بصفتى ……………… بانى قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة واوافق واقر والتزم بما فيها واتعهد بعدم الحصول على مكاسب شخصية بطريقة مباشرة او غير مباشرة نتيجة لموقعى كعضو مجلس ادارة او (موظف) وعدم استخدام اى معلومات تخص الشركة او اصولها لاغراض شخصية او لاحد اقاربى او اصدقائى او استغلال منصبى لأى منفعة اخرى
