باور نيوز خاص
وجه الامين العام لمجلس الوزراء خطابا إلى السادة الوزراء
التنمية المحلية البترول، الكهرباء و الإسكان الداخلية التضامن الاجتماعي،
النقل السياحة، الزراعة، الری، الانتاج الحربي، الاتصالات، الصحة، المالية ،
قطاع الأعمال العام، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيخة الأزهر جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الادارية حول الوحدات المخصصة كسكن إداري للعاملين
بأجهزة الدولة، والتي تضمنت عدد 41.915 وحده سكنية و عدد 1.551 فيلا الى جانب
عدد 35 مستعمرة سكنية تابعة لشركات وزارة الكهرباء منها 5.681 وحدة مشغولة
بالمخالفة مع تحمل الدولة قيم الاستهلكات الحقيقية لمرافق هذه الوحدات . حيث تضمنت التوجيهات ما يلى :
• وضع خطة لمشكلة قواعد بيانات وحدات السكن الإداري وشاغليها مع استمرار
تحديث هذه البيانات حتى يتسنى للجهة الإدارية متابعة موقف هذه الوحدات وتحديد
غير المستحقين.
• اقرار خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة وحدات السكن الإداري لضمان قيام
المنتفعين بالوحدات بسداد قيم استهلاكاتهم من المياه و الكهرباء والغاز
.
• قيام وزارة الكهرباء باجراء حصر دقيق لوحدات السكن الاداري داخل مستعمرات
شركات الكهرباء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شاغلي الوحدات بالمخالفة
