عادل البهنساوي
من المقرر أن تعقد غدا بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العمومية الغير عادية لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ” انوبك ” للموافقة علي دخول هيئة البترول محل شركتي جنوب الوادي القابضة للبترول والنيل لتسويق البترول وشراء المتبقي من حصتيهما في راس المال المصدر لشركة انوبك والبالغ 860 مليون دولار والتي تقدر بعدد 2540500 مليون دولار وقيمتها 127.025 مليون دولار.
وتساهم هيئة البترول في الزيادة المقررة في راس المال المصدر لنوبك 115 مليون دولار بمبلغ 69 مليون دولار تعادل 1391270 سهم.
لتصبح إجمالي زيادة مساهمة هيئة البترول في راس المال المصدر لشركة انوبك مبلغ 196.588 مليون دولار لتصبح بعد ذلك إجمالي حصة الهيئة في راس المال المصدر مبلغ 533 مليون دولار بنسبة 54.69%
ويهدف إقامة مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني على أرض محافظة أسيوط والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 2.8 مليار دولار ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول بإستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلي منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز مشيرًا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.
وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويًّا من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًا منتجات ثانوية وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.
