عادل البهنساوى
كان للحرب بين روسيا وأوكرانيا تداعيات خطيرة على الشركات العاملة فى قطاع الكهرباء وبخاصة الشركات الموردة للمهمات والمنفذة للمشاريع . وتلقى مكتب المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عشرات التساؤلات عن موقف التعاقدات التى تمت قبل اندلاع الحرب .وتسببت الحرب فى رفع أسعار الخامات مثل الالومنيوم والنحاس والحديد أكثر من 40% منذ بداية الحرب وحتى الآن كما زادت اسعار مهمات شبكة نقل الكهرباء المستوردة من الخارج بأسعار فلكية بسبب ارتفاع أسعار الشحن وزيادة اسعار البترول . وتعاني الشركات حاليا من أزمة تدبير الدولار وكذلك من إجراءات فتح الاعتماد المستندى من البنك المركزى الذى يسعى للحفاظ على احتياطى البلاد فى ظل الظروف الصعبة التى تعانيها الدول متأثرة بتداعيات الحرب ولكن أزمة توافر الدولار تهدد يتعطل عدد من المشاريع . وأكد مسئول لموقع باور نيوز أن جميع التعاقدات التى تمت قبل الحرب ستسبب فى خراب كبير للشركات بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع أو محسوب وقال إن
الحل العادل للطرفين وهما وزارة الكهرباء و المصنع والمقاول هو تطبيق معادلة تغيير الاسعار الموجودة في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالتعاقدات الحكومية حيث يسمح القانون بتغيير اسعار التعاقد صعودا وهبوطا، بشكل يحقق مصلحة للطرفين و يحقق معادلة الاسعار الحقيقية التى تعبر بشكل دقيق على تكلفة تنفيذ المشروع دون مبالغة او قلة تقدير، و ضرب مثلا بوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات التى لها باع طويل في تطبيق هذه المعادلة حيث انها تعتمد على البيانات الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة العام والاحصاء التابع لمجلس الوزراء،
واعتبر أن هذا القانون هو الحل لمشاكل مشروعات الكهرباء المطروحة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
أما رئيس شركة آخر فقال أننا فى حالة القوة القاهرة ولابد لوزارة الكهرباء ان تلتزم بكامل القانون رقم ١٨٢ ” مش تاخد حتة و تسيب حتة فيما يختص بتغيير الاسعار ” و فيما يختص بغرامات التأخير يكون على البنود المتأخرة فقط و بحد أقصى ٣٪ أو ٥٪ حسب الحالة كما ينص القانون ، أما أخذ جزء و ترك جزء فهذا ميزان مايل وغير منصف و عقد أذعان كما يجب على الشركة أن تلغى بند ٢٠٪ ريتنشن التى فرضتها على التعاقدات وطلب من الشركة الا تسن السكين للمقاول لان الجميع فى مركب واحد .. تابعونا لفتح هذا الملف
