وليد البهنساوى
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية وخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إلى التزاماتها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030.
وتعهدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بالتركيز على انتزاع الكربون من عملياتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات جديدة.
وأكدت تحقيق الحياد المناخي على مستوى انبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050.
وشملت خطتها المناخية، تقليل كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.
وتلتزم “طاقة” بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30% من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول عام 2030، فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول عام 2030.
ويجري حالياً إنشاء شبكة لنقل الكهرباء عالية الجهد تحت سطح البحر، وهي الأولى من نوعها، وتهدف لخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن العمليات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأكثر من 30%.
وتعمل “طاقة” مع شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” لربطها بشبكة الكهرباء النظيفة، بما يدعم جهود انتزاع الكربون من قطاع الصناعة في دولة الإمارات.
وتعمل طاقة على إعادة تأهيل 30 مبنى حكومياً في إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة هذه المباني في استهلاك المياه والكهرباء بما يساهم في تحقيق وفورة في الاستهلاك قيمتها ما يقارب 99 مليون درهم إماراتي (27 مليون دولار أمريكي تقريباً) عبر مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، بحسب بيان الشركة
وارتفعت إيرادات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بنسبة 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار).
يشار إلى أن العالمية القابضة “ADQ” باعت الشهر الماضي حصة قدرها 8.6% من “طاقة” لصالح كل من مجموعة “ملتيبلاي” وصندوق أبوظبي للتعاقد وعدد من الشركات الاستثمارية.
وتتصدر “طاقة” ترتيب فوربس لأكبر 5 شركات مرافق في أسواق المال العربية، بقيمة سوقية تبلغ 80 مليار دولار، بناءً على أحدث بيانات سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
