عادل البهنساوي
قال الجهاز المركزى للمحاسبات ان حساب القروض طويلة الأجل لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بلغ رصيده فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٥٠.٨٦٦ مليار جنيه منها نحو ۳۷۲ مليون جنيه متأخرات أقساط قرض الطاقة البديلة لم تفصح الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن أسباب ذلك .
وأشار الجهاز فى تقريره عن أداء الشركة خلال العام المنتهى أن قيمة الأقساط المستقبلية والتي لم تسدد لبنك التنمية الإسلامي بلغت نحو ٢.٦٥٣ مليار جنيه دون حساب القيمة الحالية لتلك الأقساط والتي كان يتعين أن تتضمنها قيمة الأصول حق انتفاع ( المؤجرة تمويليا ) والظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٣.٣٢٣ مليار جنيه بالمخالفة للفقرات أرقام ( ٢٤ ، ۲٦ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ٣٦ ، ٥٣ ) من معيار المحاسبة المصري رقم ( ٤٩ ) عقود التأجير وتم إدراجها بقيمتها الدفترية بالخطأ مما له الأثر على صحة أرصدة أصول حق إنتفاع وما يقابلها من التزامات طويلة الأجل
وأكد الجهاز أن شركة شرق الدلتا مازالت لم تقم بالتأمين على كافة أصولها وممتلكاتها بجميع محطاتها الانتاجية والمركز الرئيسي ضد كافة الإخطار حيث تضمنت اللائحة المالية ماده (٦) فقره (۸) إقرار نظام للتأمين على أصول الشركة
وردت الشركة على ملحوظات الجهاز فيما يخص الملحوظة الاولى بأنه تم سداد مبلغ ۲۳.۵۷۲ مليون دولار خلال العام المالى ۲۰۲۲/۲۰۲۱ والخاص بقرض الطاقه البديله وسيتم سداد باقى المتأخرات خلال العام المالى ۲۰۳۳/۲۰۲۲ مع العلم بأنه لا يتم إحتساب أية غرامات تأخير على تلك المتأخرات وتم الافصاح عن ذلك فى الايضاحات المتممة
وعن الملحوظة الثانية قالت الشركة بانه سيتم دراسة ماورد فى الملاحظة على أن يتم إتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء ماتسفر عنه تلك الدراسة
وردت الشركة على ما أثير بشأن عدم التأمين بإن المخاطر التى من المحتمل أن تتعرض لها الشركة من عدم التأمين تقل عن الأعباء الماليه المحتمل سدادها لشركات التأمين بالإضافة إلى أن الإجراءات التى تتخذها الشركه للمحافظة على اصولها تعتبر كافيه في ضوء الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وقواعد الرقابة الداخلية وتطوير انظمة الأمن الصناعى بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة لجميع مواقع الشركه لحمايتها من الناحيه الامنية وعمل بوابات امنيه بالمحطات
