وليد البهنساوى
وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم وذلك بمقر الهيئة الملكية بالرياض في تاريخ 16 يوليو 2023
ووقع المذكرة المهندس خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، و المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين الطرفين في المجالات الصناعية والتطويرية والاستراتيجية والأكاديمية والعلمية، والبحثية، والتدريبية وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والاستشاري في مجالي الأبحاث العلمية والدراسات وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين وتطويرها، وتشجيع تبادل الزيارات البحثية، والتدريبية، والتطويرية، والعلمية، والثقافية وتقديم الاستشارات الفنية.
وبموجب الاتفاقية تتعاون الهيئة الملكية وهيئة الربط في مجال دراسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق الرؤى والأهداف لدى الطرفين
وأشاد معالي م. خالد السالم رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز واستمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطيات التوليد في الدول الأعضاء، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف انشاء شبكات الالياف البصرية، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، والتعامل مع الأزمات الطارئة، مضيفاً أن هذا المشروع من ضمن المشاريع التكاملية التي قامت بين دول المجلس، وترجمة للتعاون بين الدول الأعضاء.
من جهته أفاد سعادة م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تأتي لتطوير العمل المشترك بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي وذلك من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة، والجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر،
وأشار الابراهيم إلى أنه مُنذ تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لم يتوقف القائمون عليه على تطويره، وتوسعته، ليكون أقدر على تحقيق أهدافه، وفق توجهات استراتيجية طموحه، وذلك لمواكبة التطور السريع وارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون.
