يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة
لا تقل عن ٧٠% من تكلفته الاستثمارية.
ضرورة أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية
عادل البهنساوى
وضعت المادة مادة (٦) من مشروع قانون انتاج الهيدروجين فى مصر ومشتقاته عدة شروط لمنح الحوافز المقررة بالمشروع منها
يشترط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون
توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من
تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
٢- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة
لا تقل عن ٧٠% من تكلفته الاستثمارية.
٣- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق
المحلي وبحد أدني نسبة ۲۰٪ من مكونات المشروع.
٤- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
٥- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد
المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة (١٥) من قانون الاستثمار المشار إليه
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة
والمالية، قرارا بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
