عادل البهنساوى
فى لجنة البت فى احتياجات التوزيع الأخيرة إلى عقدت الأربعاء الماضى ناقشت اللجنة اسعار ممارسة توريد 200 الف عداد احادى لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسعر العداد 1750 جنيها وقد اعترضت اللجنة على السعر على أساس أن سعر الدولار فى البنك المركزى لم يتغير . لكن مصدر مطلع أشار إلى أن المصانع على وشك الإغلاق تماما بسبب عدم إمكانية الحصول على الدولار من البنوك ووصول سعره فى السوق السوداء إلى نحو 54 جنيها للدولار مما ضغط على المصانع ودفع الشركات إلى رفع سعر العداد لمواجهة التداعيات الخطيرة من رفع سعر الدولار أمام الجنيه وصعوبة استيراد الخامات الأمر الذى يتطلب من مسئول. الشركة القابضة لكهرباء مصر النظر بعين الاعتبار لهذه الاعباء
وقد تلقى المهندس جابر دسوقى مذكرة بأهم الأعباء التى تواجه صناعة عدادات القياس الوطنية بدأت بشكر المسئولين :
• نود اولآ ان نشكر سيادتكم على التعاون المثمر والمستمر مع جميع الشركات الوطنية المحلية لصناعة عدادات قياس الطاقة الكهربية، ونظرا لتفهم سيادتكم للاوضاع الحالية العالمية المضطربة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية اقتصادية انعكست على جميع اسعار الخامات والمكونات الالكترونية المستخدمة فى صناعة العدادات.
• وايماءا الى الاجتماع الاخير الذي تم انعقاده بمقر شركتكم الموقرة بحضور جميع ممثلي الشركات المحلية الوطنية المصنعة للعدادات لدراسة الاوضاع الحالية وتداعيات قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية مقابل العملات الاجنبية بالاضافة الى استمرار الأزمات المؤثرة سلبيا على عملية الشحن لبعض الخامات المستخدمة فى صناعة العدادات والتى تؤدي الى ندرتها فى بعض الاحيان بالاضافة الى ازمة الرقاقات الالكترونية المستمرة وازمة سلاسل الامداد العالمية المستمرة حتى تاريخه.
• و رغم كل هذه التحديات الصعبة السابق ذكرها فقد استطاعت الشركات المحلية الوطنية لصناعة العدادات الالتزام بمعظم جداول التوريدات لتحقيق الخطة الطموحة المعتمدة من سيادتكم ولا تزال ملتزمة بكل امكانياتها لاستكمال خطة سيادتكم الا انه توجد بعض المعوقات شديدة الصعوبة التي تم مناقشة بعضها خلال الاجتماع المشار اليه عاليه والتي قد تؤدي الى تأثر انتاجية المصانع بالسلب وفى حال استمرارها قد تؤدي الى التوقف الكامل للعملية الانتاجية، وعليه فقد تم الاتفاق على بعض من هذه النقاط المشتركة بين جميع المصنعيين املين المساعدة من قبل سيادتكم على حلها دعما للصناعة الوطنية وتوطيدا للعلاقات المشتركات للعبور بهذه الازمة باقل الخسائر المحتملة وهى كالاتي:
1- توجيه تعلميات سيادتكم بالغاء جميع الاوامر الاضافية المسندة الى الشركات المصنعة للعدادات والتى تمت الموافقة عليها قبل تاريخ 27/10/2022 (وهو تاريخ اصدار البنك المركزي المصري لقرار تحرير صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري) دون وقوع اي اعباء او أضرار على الشركات المصنعة للعدادات تجاه ذلك الشأن.
2- توجيه تعليمات سيادتكم بالغاء جميع غرامات التأخير المطبقة على موردي العدادات من قبل شركات توزيع الكهرباء وذلك منذ بدء الازمة بتاريخ 21/03/2022 وحتى اليوم، بالاضافة الى منح موردي العدادات مهلة اضافية لمدة لا تقل عن شهرين لجميع جداول التوريد الحالية الخاصة بالعام المالي 2022/2023 نظرا لاستمرار الأزمة الحالية.
3- مراجعة اسعار بعض التوريدات الخاصة بالاوامر التي تم صدورها للشركات المصنعة للعدادات والتى تم توريدها خلال الفترة ما بين 21/03/2022 وحتى 30/06/2022 (مرفق الى سيادتكم خطاب كل شركة موردة للعدادات على حدى والتوريدات التى تمت خلال الفترة السابق ذكرها).
4- مراجعة جميع الاسعار الخاصة بالممارسات الحالية الجاري توريدها وعمل تعويض مالي مكافئ للزيادة الحادثة فى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.
5- توصية جميع شركات التوزيع بسداد مستحقات موردي العدادات خلال 15 يوم على الاكثر من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة لكل دفعة عدادات.
