بتاريخ 29 يناير 2024، صدم منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، ورئاسة المجلس الحالى لاتحاد الكرة، جماهير الكرة المصرية بعد وداع بطولة أمم أفريقيا، وخسارته بنتيجة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثُمن النهائى.
وجاءت تلك النتيجة الثمرة النهائية، والطبيعية، لسوء حالة المنتخب المصرى فى كافة مبارياته السابقة مع كل من موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر، والتى انتهت كلها بالتعادل الإيجابى، والإفلات من هزائم متكررة مع تلك الفرق الإفريقية المبتدئة فى كرة القدم بالمقارنة مع تاريخ تلك اللعبة فى مصرنا الغالية.
ولقد سبق لنا بحكم الحمية الوطنية التحدث عن تلك الخيبة المتكررة من اتحاد الكرة، ومدربى المنتخب المصرى المتعاقدين عليه، حيث سبق لنا نشر عدة مقالات فى هذا الشأن بالتواريخ التالية، وذلك على سبيل المثال:
فى عام 2013 (مباراة كارثية تجسد خيبة الإدارة التنفيذية) وذلك بمناسبة هزيمة المنتخب بستة اهداف مقابل هدف واحد امام منتخب غانا
فى عام 2014 (خيبة ونهيبة)، وذلك بمناسبة هزيمة المنتخب بهدف بلا مقابل أمام المنتخب التونسى (ذهابا)
فى عام 2014 (نكسة الكرة ونكبة الرياضة) وذلك بمناسبة هزيمة المنتخب أمام المنتخب التونسى (إيابا)
وتوضح حالة المنتخب المصرى الأول لكرة القدم وخروجه من كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، بعد وصوله إلى ذلك الدور بفضل رضا الخالق على تلك الأمة، وعلى شعبها الصبور، عدة حقائق يتعين على الفور ضرورة تبنيها، والعمل على إنفاذها، وهى:
أولا: عدم قدرة اتحاد الكرة المصرى بتشكيله الحالى على إدارة منظومة تلك الرياضة التى لم تعد مجرد مضيعة للوقت، أو إلهاء للجهد، وإنما قد صارت لدى كافة الأمم الحريصة على مصالحها الوطنية، صناعة راقية، وتجارة رائجة.
ثانيا: وجوب البدء فورا فى فتح تحقيق قانونى، موضوعى، واسع، لاستجلاء الحقائق حول دور كل مسئول فى الوصول بتلك الرياضة إلى ذلك الحد المتدنى فى النتائج، والمسيء فى السمعة.
ثالثا: بيان ماهية الإجراءات التى تتبع من الوجهة القانونية لاختيار كل من أعضاء ورئاسة مجلس إدارة الاتحاد من ناحية، وكذلك اختيار المدرب الأجنبى، وتفضيله على الوطنى للاضطلاع بتلك الرسالة الوطنية.
رابعا: تحديد المسئول عن صياغة الاتفاق التعاقدى الأخير ، والمبرم بين اتحاد الكرة المصرى، وبين المدرب الأجنبى. خاصة وأن المشكلات التى تنجم عن الرغبة فى فسخ مثل ذلك الاتفاق، والمتكررة من قبل فى العديد من الحالات الأخرى المماثلة، كان يجب اعتبارها بمثابة موجهات للاتفاقات المقبلة، والوصول من خلالها إلى استحالة التسليم ببنودها، وذلك للنأى بالاتحاد، وبمصرنا الصابرة، عن السقوط بصفة دائمة فى هوات مثل تلك البنود المكلفة للخزانة العامة أيا ما كان مصادر تمويلها لمبالغ مالية هائلة.
خامسا: استحداث لائحة يتم نشرها إعلاميا تتضمن أسماء اللاعبين الذين قد ثبتت سوء حالة كل منهم، من خلال المباريات الأخيرة التى تمت فى إطار تلك المسابقة الخاصة بكأس الأمم الإفريقية، واستبعاد كل منهم مستقبلا عن نيل شرف تمثيل مصر فى المسابقات القادمة
سادسا: عرض موضوع المفاضلة فى اختيار المدرب للمنتخب المصرى الأول لكرة القدم، وغيره من المدربين الآخرين فى باقى المسابقات الأخرى، والألعاب المتعددة، على مجلس النواب لإصدار قرار ملزم فى كافة الأزمنة والمسابقات، لإلزام الكافة بالاعتماد على المدرب الوطنى ذو النخوة المشرفة، والتكلفة المتواضعة، بدلا من التباهى بالمدرب الأجنبى ذات التاريخ المفلس، والنفقة المفزعة. خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، والتى يعانى منها العالم بأسره.
سابعا: إقالة اتحاد الكرة المصرى بتشكيله الحالى بقرار ناجز وفورى، باعتباره المسئول الأول عن إخفاقات الكرة المصرية فى مجال المسابقات الدولية، وآخرها كأس الأمم الإفريقية، والذى أوضح بجلاء ويقين أن صناعة كرة القدم لم تعد إطلاقا تعترف لا بالتاريخ المشرف، ولا بالماضى المنجز، وإنما تعاظم قدر اعترافها بالجهد المبذول، والحس المشهود، والعزم المعقود.
ثامنا: الإعلان الفورى عن ميزانية اتحاد الكرة المصرى وبيان كافة عناصر ومصادر إيراده، وأوجه إنفاقه، مع التركيز على بيان المستحقات المالية الثابت إنفاقها على رئيس وأعضاء الاتحاد، والمتمثلة فى الرواتب، والمكافآت، والحوافز، والنسب، والسفريات، والإقامات، والاتصالات، والعمولات، وغير ذلك من البنود المالية التى تمثل فى النهاية أعباء لم يتحقق من جراء إنفاقها الغايات المأمولة من تشكيل الاتحاد، واضطلاعه بمهامه.
تاسعا: ضرورة إفراد بند فى الاتفاقات التعاقدية مع المدربين الوطنيين الجارى الاتفاق مع أى منهم فى المستقبل، يتضمن بيانا تفصيليا بالتزامه بتحقيق نتيجة فى المسابقات الداخلة فى الإطار الزمنى لمدة سريان اتفاق تعيينه كمدرب للمنتخب الأول أو لغيره من المنتخبات الأخرى فى كرة القدم أو فى غيرها من الألعاب الأخرى. واستكمال ذلك الاتفاق بإعادة المدرب لكافة القيم المالية السابق له تقاضيها خلال فترة تعاقده حال فشله فى تحقيق ما تم الاتفاق عليه من نتائج فى المسابقات المختلفة
عاشرا: عقد جلسة خاصة فى مجلس النواب، وذلك فى أقرب فرصة يتم فيها استدعاء أعضاء مجلس اتحاد كرة القدم، وأي اتحاد أخر رياضى حقق ذات النتائج المخزية فى لعبته، وكذلك أعضاء الجهاز الفنى المختص، وذلك لتمكينه من عرض تقرير مفصل عن أسباب النتائج المخزية التى حققها فى كأس الأمم الإفريقية، وإتاحة الفرصة للنواب لمساءلته عن تلك النتائج، والوصول من خلال ذلك إلى إمكان إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لإعمال سلطاتها فيما تحقق من إهدار للمال العام.
تلك فى عجالة أهم الحقائق التى يتعين جدية التعامل المغاير معها، وعدم الاستمرار فى التعامل معها بذات النهج السابق المتمثل فى النهاية بضرورة إعفاء المدرب مهما كلف ذلك من شروط جزائية تنهب فى جملتها من ثروات مصر، والإبداع فى تبديدها دون سبب معقول، أو مبرر مقبول، طالما أنه يتم الاعتماد الدائم والمتعامى على عنصر الزمن فى تجاوز مثل تلك الإخفاقات، وتخطى كافة ذات الأزمات. فالأمر يتعلق فى النهاية حال وقوع مثل تلك الإخفاقات، أو حدوث مثل تلك الأزمات بمساسه بشكل جسيم بسمعة مصر، وليست منفعة، أو مصلحة الاتحاد أو القائمين عليه، أو المستولين على مسيرته.
