عادل البهنساوى
ابلغ مسئول مطلع موقع باور نيوز أن الشركاء الأجانب العاملين فى مصر تلقوا مليار دولار كجزء من مستحقاتهم البالغة أكثر ٧ مليار دولار تقريبا ضمن خطة مجدولة لتسديد المستحقات على مراحل.
أكد المصدر أن الوزارة تجرى عدة مفاوضات مع الشركاء لتحفيزهم على زيادة الإنتاج من الغاز والزيت تشجعهم على ضخ استثمارات جديدة فى عمليات التنمية لتعويض التناقص الطبيعى ومنها اعطاءهم أفضلية فى الأسعار حال زيادة الإنتاج وبعض المسارات الأخرى والتسهيلات مع الشركاء وتابع ” نعمل فى كافة الاتجاهات وهناك اجتماعات مكثفة لتحقيق هدف زيادة الإنتاج “
فسر المصدر توقف عدد من الشركاء عن عمليات التنمية بسبب المديونية وموقف مجلس إدارات هذه الشركات الذى يشترط الحصول على دفعة معقولة من المستحقات لبدء ضخ استثمارات جديدة مؤكدا أن ممثلى الشركات فى مصر يقدرون الوضع جيدا ولديهم علاقات طيبة مع المسئولين ولكن ليس فى مقدورهم السير عكس اتجاهات قرارات مجلس الادارة وأكد المصدر أن لديه الثقة الكاملة أن هذه الأزمة ستمر فى ظل زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة الفترة المقبلة
كما أكد المصدر أن الوزارة تتحرك فى عدة اتجاهات لزيادة الإنتاج من الحقول.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد أكد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
