باور نيوز عادل البهنساوى
تساءل مصدر مطلع مقرب من وزارة الكهرباء فى مداخلة مع موقع باور نيوز عن الحكمة من قيام وزارة الكهرباء المصرية من التعاقد على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بالاتفاق المباشر وقال إن هذا يخالف ما تقوم به دول مجاورة مثل السعودية تطرح قدرات ليست كبيرة وتحصل على اقل الاسعار من وراء المناقصة والتنافس بين الشركات وقال المصدر أنه وبينما تلقت السعودية أقل تعريفة لطاقة الرياح بالعالم هذا الأسبوع من مناقصة فازت بها شركة ماروبينى اليابانية حيث كانت اقل الاسعار فى بيع الطاقة للشركة السعودية لشراء الطاقة وصل إلى 1.56 سنت دولار أمريكى للكيلو الواحد نجد أن وزارة الكهرباء المصرية وافقت لشركات سكاتك و مجموعة النويس واكوا باور على قدرات الاول 1100 ميجا وات والثانى 1000 ميجاوات إضافية والثالث 1500 إضافية بتعريفة مرتفعة تصل إلى 2.3 سنتا لكل كيلو وات للطاقة الشمسية و3 سنتا لطاقة الرياح
وتساءل المصدر كيف نوقع مذكرات تفاهم على تنفيذ 28 جيجا وات بنفس السعر والدول المجاورة تاخد أقل تعريفة عالميا لا تتعدى 2 سنتا للكيلو من الرياح وليس الشمس وأكد المصدر أن الوزارة بحاجة إلى تعزيز مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بطرح المشاريع المستقبلية فى مزايدات لدخول شركات جديدة وليس بالاتفاق المباشر لضمان سرعة التنفيذ واقتناص اقل سعر لشراء الكيلو وات ساعة المنتج
وفى نوفمبر من عام 20230 وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة” المشتري الرئيس” اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميجاوان مع تحالف شركة “مصدر”، وشركة “إي دي إف” (EDF)، وشركة “نسما”، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.6842 سنتًا أميركيًا لكل كيلووات ساعة
كما وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشاريع المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات مع تحالف بقيادة شركة “جنكو باور”، وشركة “صن قلير” وشركة “صن لايت إنيرجي” بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.70795 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة
هذا بينما لا تزال وزارة الكهرباء تدفع 13.34 سنتا لكل كيلو وات ساعة لشركتين فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية هما فاس للطاقة وانفنيتى سولار دون أن تقم بالمراجعة المطلوبة بعد مرور البلاد بظروف اقتصادية صعبة وأبرزها ارتفاع الدولار أمام الجنيه بصورة كبيرة جدا عن وقت توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركتين
قال المصدر أن هناك شركات تعمل فى بنبان لم تقدم النموذج المالى الدقيق وحصلت على اعلى الأسعار
وأكد المصدر أن الضرورة الوطنية تقتضى طرح مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تتراوح ما بين 1000 الى 1500 ميجا وات فى مزايدة كى تحصل مصر على اقل الاسعار وسط أعباء مالية غير مسبوقة تعانى منها وزارة الكهرباء استدعت قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر باقتراض 50 مليار جنيه لسداد ثمن الوقود كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء باقتراض 4 مليار جنيه لسداد جزء من الأعباء
وتابع المصدر قائلا ” يبدو أن المتابع لهذا الملف والمعروف جيدا فى دهاليز الوزارة والمسمى مجازا بالقائم بأعمال الوزارة يتصرف بدون حكمة وليس لديه الدراية الكافية بسوق الطاقة عالميا وإقليميا “
