وليد البهنساوى
انتهت منذ قليل الجمعية العمومية للبنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة الدكتور أحمد جلال لمناقشة نتائج أعمال العام المالي المنتهي 2024
حيث حقق البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، صافي ربح بقيمة 5.176 مليار جنيه ، مقابل 3.120 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 65.9%.
و ارتفاعت أرباح البنك قبل الضريبة إلى 7.277 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 4.431 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، بنمو 64.2%.
كما، ارتفعت ودائع العملاء إلى 137.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 86.9 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو 57.9%.
وارتفع صافي القروض في البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank إلى نحو 73.4 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 53.049 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو 38.4%.
وقفز إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 181.867 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، كما ارتفع رأس المال المدفوع إلى 9.896 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه، بنمو 49.9% خلال العام.
كما نفذ البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank ، حجم عمليات تصدير منفذة “فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل” خلال عام 2024 وصل إلى 38.4 مليار جنيه.
وكشف البنك، عن وجود حصائل عمليات تصدير مباشر “تحويلات مباشرة” تبلغ قيمتها 136.2 مليار جنيه، ليكون إجمالي حجم عمليات التصدير المنفذة عن طريق البنك إلى 174.6 مليار جنيه.
وارتفع عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، إلى 28 ألف مستخدم بنهاية 2024، مقارنة بنحو 12 ألف مستخدم في 2023، بمعدل نمو 122%.
وقفز عدد مستخدمي خدمة الإنترنت والموبايل البنكي إلى 31 ألف مستخدم بنهاية العام الماضي، مقابل 16 ألف مستخدم في العام السابق عليه، بزيادة 99%.
وقال الدكتور احمد جلال ، إن فريق الخدمات المصرفية عمل على تطوير الخدمات الرقمية، ما أسفر عن 90% من عمليات التحويل و80% من عمليات السداد للعملاء تتم من خلال الخدمات الرقمية المصرفية
وأكد جلال أنه في إطار المسئولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية فى استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال فى تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه حيث تؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير المجتمع المحيط ككل. وأضاف قائلا إن البنك يستمر فى استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم فى هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف إليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا …
