وليد البهنساوى
اجتماع موسع برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بدأ منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وانتهي الساعة الخامسة مساء اليوم
ناقش الاجتماع الذي عقد بحضور كل رؤساء الشركات القابضة ورؤساء شركات القطاع الغير تنفيذين والأعضاء المنتدبين ورؤساء قطاعات الشئون المالية بجميع الشركات
تناول الاجتماع تطبيق استراتيجية الدولة واستراتيجية قطاع الأعمال العام ووثيقة ملكية الدولة وكيفية إعداد الموازنات التخطيطية والاستثمارية
شرح الشيمي إعداد الموازنات بطريقة مبسطة للنهوض بشركات القطاع وملاحقة التطور الكبير الذي يحدث خاصة أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الأعمال العام تعتمد علي تدريب وتحفيز العنصر البشري وإصلاح الشركات الخاسرة وعدم تصفينها وإصلاح هياكلها الإداري والمالي
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية،
