عادل البهنساوى
قال مسئول بوزارة قطاع الاعمال العام لموقع باور نيوز أن شركة سكاتك النرويجية تنهى حاليا الإجراءات الخاصة بإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع مصر للالومنيوم بقدرة 1000 ميجا وات / ساعة بالإضافة الي بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات.
وأكد المسئول أن المحطة ستوفر فقط ثلث الطاقة والباقى من خلال الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى أن المصنع يدفع 6 مليار جنيه سنويا للشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة مبيعات الطاقة.
وأشار المسئول إلى أن استثمارات المحطة تقدر بحوالي 650 مليون دولار مؤكدا إلى أن سعر الكيلو وات المنتج من المحطة الشمسية سيكون أقل من التعريفة المقدمة لمشاريع وزارة الكهرباء .
واكد المسئول انه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 500 ميجاواط لكل مرحلة، وتنفذ المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، بينما تنفذ المرحلة الثانية على مدار 24 شهراً بالتنسيق مع وزارة الكهرباء المصرية.
وأضاف المسئول ، أن 40% من منتجات الشركة ستكون ناتجة عن الطاقة النظيفة عقب الانتهاء من تنفيذه، بما يدعم انطلاق المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي وأمربكا التي تشترط أن تتوافق المصانع مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية بما يتطلب التوسع في عملية توفيق أوضاع الصناعات المصرية.
وأضاف: “إنشاء محطة الطاقة سيدفع إنتاج الشركة للنمو بأكثر من 65% سنويا مع التوسع في زيادة خطوط الإنتاج”.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات ،بنظام PPA وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”.
ووفقا لبيان الوزراء، المشروع يعزز قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث أن محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
وكان وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شيمي قد اكد أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.
