سامى بدر رئيس الامانة العامة للجنة افضلية المنتج المحلى
المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
الاتحاد : تلاحظ عدم التزام القائمين علي اتخاذ اجراءات الطرح بتطبيق القانون ولائحتة التنفيذية عند طرح مناقصات خط الربط المصري السعودي ” بدر /خليج العقبة بطول 406 كيلو متر ” و المناقصة العامة رقم( 59/2017/2017) الخاصة بتوريد كابلات نحاس جهد 12/ 20. 18/ 30 كيلو فولت لزوم التوسعات الجارية وخطة صيف 2017
تلاحظ النص فى الشروط والمواصفات الفنية ما يعد تميزا ضد المنتجات المصرية وعدم المساواة في سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري مع غيرها من المنتجات غير المصرية والنص علي شروط من شأنها استبعاد العطاءات المحلية
باور نيوز وليد البهنساوى
فى اطار خطته الرامية الى اخضاع كل الجهات الحكومية للقانون رقم 5 لعام 2015 والذى اصدره رئيس الجمهورية لحماية المنتج الصناعى المصرى من غزو المنتجات الاجنبية ارسل اتحاد الصناعات المصرية خطابا قويا الى المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث كشف الخطاب عن جملة من المخالفات التى ترتكبها الشركة فى طرح المناقصات ومحاباة المنتج الاجنبى عن نظيره المحلى وحذر الخطاب عبدالرحيم من مغبة استمرار الشركة فى مخالفة بنود القانون مما يعد مخالفة جسيمة تعرض صاحبها للعقوبات الواردة بالقانون وهذا هو نص الخطاب
السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تحية طيبة وبعد ….
نتشرف بالاحاطة انه من خلال متابعة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري وحرصا منها علي التطبيق الصحيح لااحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والاضرار التي لحقت ببعض الشركات المصرية الحاصلة علي الشهادات الدالة علي استفاء نسبة المكون الصناعي المصرية المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة والتي تصدر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدم تطبيق ذات القانون وفي سبيل تحقيق الاهداف المرجوة من تفعيل القانون المشار اليه وبحث ودراسة الشكاوي الواردة بشان عدم تطبيق احكامه فقد تلاحظ عدم التزام القائمين علي اتخاذ اجراءات الطرح بتطبيق القانون ولائحتة التنفيذية عند طرح المناقصات التالية
1 المناقصة العالمية رقم (20/2016/2017) HVDC 500KV الخاصة بخط الربط المصري السعودي (بدر /خليج العقبة بطول 406 كيلو متر “
2 المناقصة العامة رقم( 59/2017/2017) جلسة 14 مايو 2017 الخاصة بتوريد كابلات نحاس جهد 12/ 20. 18/ 30 كيلو فولت لزوم التوسعات الجارية وخطة صيف 2017 بمناطق الكهرباء المختلفة منطقة كهرباء القاهرة والقناه والاسكندرية وغرب الدلتا ومصر الوسطة والعليا
وكذلك عدم الالتزام عند الطرح بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الذي تضمن في الفقرة الاخيرة من المادة السادسة ” لا يسمح بالشراء من الانتاج غير المحلي الا بعد الرجوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الانتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي او منتج محلي بديل ويكون شراء الاصناف من غير المنتج المحلي بموافقة الوزير المختص”
عدم الالتزام عند الطرح بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 43 المنعقدة لتاريخ 17/8/2016 بشأن الالتزام بتفضيل الشراء والاستخدام والتعاقد علي المنتج والمكون المحلي كاولوية اولى في كل ما تطرحه الوزارات والشركات الحكومية طبقا للقانون 5 لعام 2015 وهي مناقصات تزيد قيمة كل منها عن 10 ملايين جنية وتم طرحها دون عرضها علي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بالمخالفة لاحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 5 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والتي تنص (تلتزم الجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح او العقود التي تسري عليها احكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد عن 10 ملايين جنيه وذلك قبل اتخاذ اجراءات للاعلان عنها او اسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمده لا تقل عن خمسة عشرة يوما وعلي اللجنة ان توافي تلك الجهات بملا حظاتها ان وجدت خلال 15 يوم من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح او التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال المدة) وتعد هذه المخالفة اخلال خسيم بواجبات الوظيفة طبقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 5 لسنة 2015 ويترتب علي ذلك توقيع العقوبة التي نصت عليها احكام المادة 15 من ذات القانون هي غرامه التي لا تقل عن 5 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه
كما تلاحظ النص فى الشروط والمواصفات الفنية ما يعد تميزا ضد المنتجات المصرية وعدم المساواة في سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري مع غيرها من المنتجات غير المصرية والنص علي شروط من شأنها استبعاد العطاءات المحلية وفي ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالتنبيه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للدراسة والبت في هذا الشأن وعرض كراسات الشروط والمواصفات علي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري قبل البدء في اتخاذ اجراءات الطرح وذلك حرصا منا علي سلامة تلك الاجراءات وما يترتب علي ذلك من اثار وذلك فى ضوء احكام القانون رقم 5 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لعام 2015 بشأن ترشيد الانفاق وعدم شراء المستورد الا فى حالة عدم وجود منتج محلى وقرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم 43 المنعقدة بتاريخ 17/8/2016 بشان الالتزام بالتعاقد على المنتج المحلى كاولوية اولى ….. مستشار الاتحاد للشئون الفنية ودعم الساسات هدى الميرغنى … رئيس الامانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلى سامى بدر عباس
