في إطار جهودها لتعزيز الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الشركة، وجهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتشكيل لجان متخصصة بجميع فروعها لحصر ومراجعة محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة.
وبحسب التعليمات الصادرة، تضم كل لجنة مدير عام التشغيل بالفرع، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة الضبطية القضائية، ورؤساء الهندسات، بالإضافة إلى فني مختص بفصل التيار، وذلك لضمان سرعة إنجاز أعمال الحصر والمراجعة.
وتتولى اللجان حصر جميع محاضر الضبطية القضائية خلال الفترة المحددة، ومراجعة سجلات إدارات الشئون القانونية والضبطية القضائية، مع إعداد قاعدة بيانات توضح موقف كل محضر، وما إذا كانت المستحقات المالية قد تم سدادها أو لا تزال قائمة، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها في مختلف قطاعات الشركة.
كما تضمنت التعليمات اتخاذ إجراءات فصل التيار الكهربائي عن المخالفين الذين صدرت بحقهم محاضر ضبطية أو أحكام قضائية ولم يسددوا المبالغ المستحقة للشركة، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة والحفاظ على المال العام.
وأكدت الشركة أن مدير عام الشئون القانونية والتجارية بكل فرع سيتولى متابعة تنفيذ أعمال اللجان والإجراءات المتخذة، مع السماح بالاستعانة بمن تراه اللجان مناسبًا لتيسير أعمالها، على أن يتم رفع تقارير أسبوعية بنتائج أعمال اللجان وما تحقق من تقدم في ملف تحصيل المستحقات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتعظيم مواردها، ورفع كفاءة منظومة الضبطية القضائية، وتسريع وتيرة تحصيل مستحقاتها المالية، بما يدعم استقرار الأداء المالي ويعزز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
