لجنة افضلية المنتج الصناعى المصرى : مناقصات شركة المستقبل للتنمية العمرانية مخالفة للقانون رقم 5 لعام 2015 والشركة : لسنا خاضعين له

 نص خطاب لجنة افضلية المنتج الصناعى المصرى الى شركة المستقبل 

السيد المهندس احمد مصطفى رئيس القطاع الفني

السيد الاستاذ حمدي حسن يوسف مدير الاداره القانونيه والعقاريه

تحيه طيبه وبعد

بالاشاره الى الخطاب الوارد من سيادتكم رقم 773/ ق.ع / 2017 بتاريخ 11/6/ 2017 ردا على خطاب الامانه العامه الفنيه للجنه تفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكوميه المؤرخ 31/ 5 /2017 نتشرف بالافاده بما يلي

اولا : فيما يتعلق بان شركه المستقبل للتنميه العمرانيه شركه مؤسسه طبقا لاحكام قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 وان القانون الاخير ليس من بين القوانين التي وردت نصا في ديباجة القرار بالقانون نشير الى سيادتكم الى ان عدم اشتمال ديباجه القانون على القانون الذي تم تاسيس شركتكم طبقا له لا يستفاد منه عدم انطباق القانون على الشركات المؤسسه استنادا لقوانين اخرى بخلاف الوارده بالديباجة نظرا لان نطاق سريان القانون لا يتم تحديده بديباجة القانون وتحدد في تلك الحاله بالماده 2 من القانون ذات الصله بنطاق السريان

ثانيا : فيما يتعلق بان شركه المستقبل للتنميه العمرانيه ليست من بين الشركات الوارده في الماده 2 من القانون رقم 5 /2015 نحيل الى ما ورد في البند (د) من الماده 2 من القانون رقم 5 /2015 كما يلي:” تسري احكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الاداري للدوله من وزارات ومصالح و اجهزه لها موازنه خاصه وعلى وحدات الاداره المحليه و على الهيئات العامه خدميه كانت او اقتصاديه كما تسري احكامه على عقود المشروعات التي تبرمها اي من الشركات الاتيه: أ- الشركه المملوكه بالكامل للدوله او لاحد الاشخاص الاعتباريه العامه ب- شركات القطاع العام ج- شركات قطاع الاعمال العام د- الشركات التي يكون للدوله او اي من الشركات المشار اليها حصه حاكمة فيها ”

اتشرف بالاحاطه ان المقصود بالحصه الحاكمه طبقا للماده 1 من ذات القانون هو ان تكون الدوله او احد الشركات المشار اليها في البند 2 مالك لاي نسبه في شركه يكون من شأنها تمكين اي منها من تعيين غالبيه اعضاء مجلس الاداره او التحكم على اي نحو في القرارات الصادره من مجلس ادارتها او من جمعياتهم العامه” ولما كانت شركه المستقبل للتنميه العمرانيه هي شركه مملوكه بالكامل لشركات وجهات تندرج تحت البنود (أ) و (ب) و (ج) من الماده 2 من القانون 5/ 2015 السابق الاشاره اليهم وطبقا لما سبق التاكيد عليه بخطاب الاتحاد المؤرخ31/5/2017

ثالثا : تطبيق احكام القانون رقم5/2015 من شانها الزام الجهات التي يسري عليها القانون باحكامه واخصها تطبيق نسبه المكون المصري (م3) والالتزام بموافاة لجنه تفضيل المنتج الصناعي المصري شروط ومواصفات الطرح او العقود التي تسري عليها احكام هذا القانون قبل اتخاذ اجراءات الاعلان (م 11) بخلاف ما ورد بالقانون 5/2015 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الصناعه و التجاره و المشروعات الصغيره والمتوسطه رقم 656 لسنه 2015

وفي ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالتنبيه باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للدراسه و البت في هذا الشان و عرض كراسات الشروط والمواصفات علي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري قبل البدء في اتخاذ اجراءات الطرح وفتح المظاريف وفي ضوء حرصكم على تفعيل وتطبيق القانون في هذا الشان

مستشار الاتحاد للشؤون الفنيه و دعم السياسات: استاذه هدى الميرغني

رئيس الامانه الفنيه للجنه تفضيل المنتج المحلي: استاذ سامي بدر