22.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. 7.1 مليار جنيه صافي ربح.. وصادرات تصل إلى 10.3 مليار جنيه
الجمعية “غير العادية” تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 17 مليار جنيه
المهندس محمد شيمي: مشروعات توسعية وشراكات مع القطاع الخاص لتحديث الصناعة وزيادة التنافسية
تعظيم الاستفادة من الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القيمة المضافة
وليد البهنساوي
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
وأكد الوزير أهمية الدور المحوري للشركة القابضة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى امتلاكها محفظة قوية من الشركات والعلامات التجارية العريقة والطاقات الإنتاجية المتنوعة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تهدف إلى إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وشدد شيمي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنمية الكوادر وتحفيز العاملين، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما دعا الوزير إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول المتاحة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأكد أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والصيانة والجودة والحوكمة، مشيرًا إلى أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة هما ركيزتان أساسيتان للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للقابضة الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية “مصر 2030″، وبرنامج الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد من الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض مجلس الإدارة أبرز المشروعات الاستثمارية والتوسعية، ومنها:
قطاع الأسمدة:
إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
تشغيل مصنع الفيروسيليكون المعاد تأهيله بعد توقف دام 5 سنوات.
إحياء شركة الدلتا للأسمدة عبر خطة عاجلة لتأهيل وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.
تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج.
مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
قطاعات صناعية أخرى:
مشروع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات.
مشروع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire).
إدخال منتجات جديدة بشركتي “سيجوارت” و”اليايات” مثل فلنكات القطارات وتيل فرامل مترو الأنفاق.
تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين
وتهدف هذه المشروعات إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة لإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 10 إلى 18 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 إلى 17 مليار جنيه، دعمًا للملاءة المالية وتعزيزًا لقدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
