وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخامس والستين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدراتها وزيادة مساهمتها في أعمال البحث والتنمية، تحقيقاً للاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول من خلال رفع حجم الإنتاج، وخفض تكلفة العمليات، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم قدرة قطاع البترول على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
