وليد البهنساوي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء وفق رؤية واضحة بأن دورها كان انتقاليًا منذ إنشائها في عهد الدكتور عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أصبح المعني بالإشراف على الشركات القابضة الست وما يقرب من ستين شركة تابعة لها خلال مرحلة انتقالية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من تلك الخطوة ليس تصفية الشركات أو الاستغناء عن العمالة، وإنما تعظيم الاستفادة من الأصول الكبيرة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات وقد تصل إلى أكثر من تريليون جنيه.
وأوضح أن هناك أكثر من سيناريو مطروح، منها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي على غرار الشركة القابضة للتأمين التي شهدت تحسنًا كبيرًا في الأداء والإيرادات،
وأكد رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء سيعرض التصور النهائي خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يضمن حوكمة أفضل لهذه الشركات وتعظيم العائد منها لصالح الدولة والاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن الوزارة أدت دورها خلال فترة تنظيم الشركات التابعة مشيرا إلي أنه أبلغ الوزير السابق المهندس محمد شيمي بأن تولية الحقيبة قد يكون الأخير من نوعه باعتبار أن وجودها كوزارة مستقلة كان مرتبطا بمرحلة اصلاحية مؤقتة يعقبها دمج الاختصاصات ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملا
من ناحية اخري كشف مسئول بارز لموقع باور نيوز انه لا تغير في قيادة من رؤساء الشركات التابعة وسيتم التغير حسب قرار الجمعية العمومية مؤكدا أن عدد الشركات التي سيتم نقلها الي الصندوق السيادي بالإضافة إلي 20 شركة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل
