كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يجري الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتطبيق زيادة مالية في دخول العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ اللائحة الجديدة للأجور عقب تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.
وقال المصدر، إن تعديل لائحة الأجور يشمل نحو 850 موظفًا يعملون داخل الهيئة، موضحًا أن التحول إلى هيئة اقتصادية استلزم إعداد لائحة مالية جديدة تتناسب مع الوضع القانوني والتنظيمي الجديد للهيئة.
وأضاف أن بعض الإجراءات والأوراق الإدارية لا تزال قيد الاستكمال، مؤكدًا أنه في حال عدم الانتهاء منها قبل موعد صرف المرتبات، سيتم صرف الرواتب وفق النظام الحالي، على أن تتم تسوية الفروق المالية بأثر رجعي فور الانتهاء من جميع الإجراءات واعتمادها.
وأوضح المسئول أن اللائحة الجديدة تقتصر على العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ولا تمتد إلى الشركات التابعة، نظرًا لأن كل شركة تطبق لائحتها المالية ونظامها الإداري الخاص بها.وأشار إلى أن هذا الوضع يتشابه مع هيكل العمل في قطاع البترول، حيث تطبق الهيئة المصرية العامة للبترول لائحتها الخاصة، بينما تعمل الشركات التابعة لها، وكذلك الشركات القابضة، وفق لوائح مالية وإدارية مستقلة لكل شركة.
