م. طارق قابيل: التعديلات تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم والصناعة المحلية من السلع المستوردة رديئة ومتدنية الجودة
كتب / هانى رجب
اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته المنعقدة صباح يوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشأت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتاً إلى أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية . واوضح الوزير ان تلك الضوابط تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم، لافتاً ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية. وقد امهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.
