وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء وسط مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية والاستفادة من المخلفات لتوليد الطاقة ومراجعة تكلفة فاقد الكهرباء.
أكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أن التعديلات تأتى في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يستهدف التعديل وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وتعزز التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.






























