مروان البهنساوي
أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع قانون الكهرباء وتعديلاته المعروضة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات الإنتاج الكهربائي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
وخلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حول التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أوضح الملا أن المناقشات تطرقت إلى محاور حيوية، اهمها تنمية قدرات إنتاج الكهرباء، وزيادة حصة الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة بما يخدم خطط ومستهدفات مزيج الطاقة.
أوضح الملا أن المحور الجوهري للقانون هو ضبط وترشيد الاستهلاك، حيث تمنح التعديلات التشريعية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصلاحيات اللازمة لوضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية لمراقبة ومتابعة الشركات العاملة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة.
أشار رئيس اللجنة إلى انحياز الحكومة للمواطن عبر السعي للوصول إلى قيمة فاتورة كهرباء مناسبة، سواء للقطاع المنزلي الذي يستحوذ على أكثر من 46% من إجمالي الاستهلاك أو للقطاعين التجاري والصناعي، موضحاً أن تعظيم الاستفادة من كل كيلووات/ساعة منتج سينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاستهلاك.






























