أعلن حمدي عبد العزيز، المدير التنفيذي لغرفة صناعة البترول والتعدين، اعتماد مجلس إدارة الغرفة، برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، القوائم المالية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية.
حضر الاجتماع المهندس هاني ضاحي، والدكتور محمد سعد الدين، والمهندس محمد فتحي، أعضاء هيئة المكتب، إلى جانب المهندس علاء خشب، والمهندس أحمد محمود، والدكتور مصطفى عامر، والكيميائي مدحت يوسف، والجيولوجي بهاء غبريال، والمهندس مصطفى صالح، والمهندس أدهم أبو بكر، والأستاذة دينا محمد سعد، والدكتور محمد مسعد، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وعقب مناقشة القوائم المالية، أكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، الدور الفاعل الذي تقوم به الغرفة في التواصل مع الجهات المعنية، والمشاركة في المناقشات والتنسيق وإبداء الرأي، مشيراً إلى ما قامت به الغرفة في مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يدعم انطلاق هذا النشاط الواعد وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة استمرار وتعزيز التواصل والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركاتها، وكذلك وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بما يحقق الصالح العام والمصالح المشتركة لصناعات البترول والتعدين.
واقترح الأعضاء عقد ندوة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاعي البترول والثروة المعدنية، وطرح الأفكار والآليات اللازمة لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعات، بما يسهم في تقديم المشورة والدعم لمتخذي القرار.
كما استعرض المجلس تطورات أسواق البترول والغاز في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على ارتفاع أسعار البترول وما تفرضه من تحديات على الاقتصادين المصري والعالمي، مؤكدين ضرورة تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه التحديات، مع أهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، للحد من فاتورة الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وفي سياق آخر، استعرضت الغرفة دراسة حول دور العناصر الأرضية النادرة في التنمية الصناعية، تناولت أنواع المعادن المنجمية والعناصر النادرة المتوافرة في مصر، واحتياطياتها ومواقع وجودها، واستخداماتها في العديد من الصناعات، من بينها السيارات الكهربائية والإلكترونيات والاتصالات والبتروكيماويات والصناعات الطبية.
وأكدت الدراسة امتلاك مصر ثروات واعدة من العناصر الأرضية النادرة، بما يتطلب تعظيم الاستفادة منها وتوطين وتطوير الصناعات المرتبطة بها، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع العناصر النادرة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

































