في السابع عشر من نوفمبر من كل عام، تحتفل مصر بعيد البترول، تخليداً لذكرى استعادة حقول البترول في سيناء الحبيبة في ١٧ نوفمبر ١٩٧٥ ، ذلك اليوم الذي جسد إرادة الدولة المصرية وقدرة رجالها على استعادة الحقوق ومواصلة البناء والإنتاج.
وعلى امتداد تاريخها، كانت صناعة البترول المصرية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بفضل ما امتلكته من خبرات بشرية وفنية وأصول صناعية وبنية أساسية متميزة، استطاعت أن تسهم في دعم قطاعات الصناعة والكهرباء والنقل والتجارة، وأن تحقق إنجازات مهمة في البحث والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.
ولكن الاحتفال بعيد البترول لا ينبغي أن يقتصر على استعراض الإنجازات، بل يجب أن يكون فرصة لتقييم مسيرة القطاع، ومراجعة ما تحقق من خطط التطوير والتحديث، والتوقف أمام التحديات التي تواجه مستقبل هذه الصناعة الحيوية.
ماذا تحقق من رؤية التطوير منذ عام ٢٠١٨؟
ارتكزت رؤية تطوير القطاع التي طُرحت خلال السنوات الماضية على سبعة محاور رئيسية، وقد شهد بعضها تقدماً ملموساً، بينما لا تزال محاور أخرى بحاجة إلى مراجعة وتطوير.
أولاً: جذب الاستثمارات والبحث والاستكشاف
شهد قطاع البترول تطوراً في آليات جذب الاستثمارات، من خلال إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway)، وإتاحة البيانات الجيولوجية والسيزمية، وتطبيق نظام المزايدات الرقمية، إلى جانب تحسين بعض شروط الاتفاقيات البترولية، بما أسهم في جذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والتنمية.
كما استمر نشاط شركات البترول العالمية في تنفيذ برامج ومشروعات البحث والاستكشاف بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية.
ومن الإنصاف الإشارة إلى نجاح الدولة في يونيو ٢٠٢٦ في تسوية كامل مستحقات الشركاء الأجانب، التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو ٢٠٢٤، وهو تطور مهم لاستعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، وينبغي البناء عليه لتشجيع ضخ استثمارات جديدة وتوسيع أنشطة البحث والتنمية والإنتاج.
ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي هو ترجمة هذه الإجراءات والاستثمارات إلى اكتشافات تجارية، واحتياطيات جديدة، وزيادة مستدامة في معدلات الإنتاج.
ثانياً: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
تمتلك مصر مقومات استراتيجية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، ومحطتا إسالة الغاز الطبيعي بإدكو ودمياط، وشبكات نقل وتداول الغاز، ومنشآت التخزين، إلى جانب البنية الأساسية التي توفرها شركة سوميد.
إلا أن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، واللجوء إلى استيراد الغاز لتغطية احتياجات السوق، قد حدّ من الاستفادة الاقتصادية الكاملة من هذه الإمكانات.
فالمركز الإقليمي للطاقة لا يتحقق بمجرد امتلاك البنية الأساسية والمنشآت، وإنما بقدرتنا على تأمين مصادر الإمداد، وتوفير كميات مستدامة للتداول وإعادة التصدير، وتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادي حقيقي من هذه الإمكانات.
ثالثاً : الإصلاح الهيكلي والحوكمة
بدأت خطوات لإعادة تنظيم الأدوار بين الهيئة والشركات القابضة والتابعة، ولكن المطلوب هو الانتقال من تعديل الهياكل التنظيمية إلى إصلاح حقيقي يحقق استقلالية الشركات، ووضوح المسؤوليات، ومحاسبة القيادات على النتائج الاقتصادية والتشغيلية.
رابعاً : تنمية العنصر البشري
رغم برامج التدريب وإعداد القيادات، فإن تطوير العنصر البشري يجب أن يتجاوز التدريب التقليدي إلى بناء منظومة تعتمد على الكفاءة والخبرة والإنجاز، وتكافؤ الفرص، وإعداد الصف الثاني من القيادات الفنية والإدارية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال الصناعة.
خامساً: تحسين أداء أنشطة البحث والإنتاج
يمثل تراجع إنتاج البترول والغاز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، نتيجة التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، وتأخر بعض الاستثمارات ومشروعات التنمية. وتشير البيانات الدولية إلى انخفاض إنتاج الخام والمتكثفات من نحو 639 ألف برميل يومياً عام 2018 إلى نحو 505 آلاف برميل يومياً عام 2025.
ويستدعي ذلك مراجعة شاملة لبرامج البحث والتنمية، وتسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج، وتحسين معدلات استخلاص البترول، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للحقول.
وفي هذا السياق، نشيد بالجهود التي قادها السيد المهندس / كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تُوجت بتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، في خطوة مهمة لاستعادة الثقة وتحفيز الاستثمارات. وينبغي أن تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على زيادة أعمال البحث والتنمية وتسريع الإنتاج، خاصة في ضوء الإمكانات والاحتياطيات الواعدة بمناطق امتياز البحر المتوسط، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات التكسير الهيدروليكي والتكنولوجيات الحديثة في تنمية الموارد غير التقليدية.
فالتحدي الحقيقي لم يعد فقط جذب الاستثمارات، وإنما تحويلها إلى احتياطيات مؤكدة وإنتاج إضافي، يوقف تراجع الإنتاج ويعيد للقطاع قدرته على النمو والاستدامة.
سادساً: تطوير التكرير والبتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة
شهدت السنوات الماضية تنفيذ مشروعات مهمة لتطوير صناعة التكرير، في مقدمتها تطوير معمل ميدور، ومشروعات مسطرد وأسيوط، إلى جانب تحسين أداء وتشغيل عدد من المعامل القائمة.
إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد زيادة الطاقات التشغيلية إلى تحقيق أعلى عائد اقتصادي من كل برميل خام يتم تكريره، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والتقلبات الحادة في أسواق الخام والمنتجات البترولية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي، كما كشفت عنه تطورات الأسواق خلال الأشهر الماضية.
ومن هنا تبرز أهمية إجراء تقييم اقتصادي وفني شامل لجميع معامل التكرير، يستند إلى مقارنة الطاقات التصميمية بالإنتاج الفعلي ونسب التشغيل، وتكاليف التكرير، ومزيج المنتجات، والعائد الاقتصادي لكل معمل، بما يساعد على تحديد فرص التطوير والاستغلال الأمثل للأصول القائمة.
كما يجب أن تتجه صناعة البتروكيماويات إلى تعظيم القيمة المضافة، والتوسع في إنتاج المنتجات المتخصصة والكيماويات الوسيطة والمذيبات الصناعية، وتعزيز التكامل بين معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الصادرات المصرية.
فالتحدي الحقيقي ليس في زيادة عدد المشروعات أو الطاقات الإنتاجية فحسب، وإنما في اختيار المشروعات الأكثر جدوى، وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة، وبناء صناعة قادرة على المنافسة والتكيف مع متغيرات الأسواق العالمية.
سابعاً: التحول الرقمي ودعم اتخاذ القرار
يمثل التحول الرقمي حجر الأساس لأي عملية إصلاح وتطوير حقيقية داخل قطاع البترول، فلا يمكن إدارة قطاع بهذا الحجم والتعقيد دون قاعدة بيانات موحدة ودقيقة ومحدثة، تشمل جميع الأصول والحقول ومعامل التكرير ومصانع البتروكيماويات وشبكات النقل والتخزين.
وتتطلب المرحلة المقبلة بناء منظومة رقمية متكاملة تربط الإنتاج بالتكاليف والاستثمارات والمخزون ومعدلات التشغيل، وتتيح متابعة الأداء الفعلي لكل شركة وأصل إنتاجي أو صناعي، بما يدعم كفاءة الإدارة وجودة القرارات.
وفي هذا الإطار، نشيد بالتوجهات الأولية لوزارة البترول وتوجيهات السيد الوزير نحو التوسع في تطبيق نظم إدارة الأصول والصيانة التنبؤية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف ودعم القرارات الاستثمارية.
ويبقى التحدي الأهم هو استكمال هذه المنظومة من خلال جهة متخصصة تتولى توحيد قواعد البيانات، ومراجعة دقتها، وتحديثها بصورة مستمرة، وتكون مسؤولة عن حوكمتها وإتاحتها لمتخذي القرار. فالتحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا، وإنما يبدأ من امتلاك بيانات صحيحة، وينتهي بقرارات أفضل ونتائج اقتصادية قابلة للقياس.
ماذا نحتاج في المرحلة المقبلة؟
إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إدارة أنشطة البترول إلى إدارة اقتصاد البترول باعتباره منظومة متكاملة، تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من موارد الدولة وأصولها وخبراتها، وتعزيز دور القطاع كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، مع القدرة على التعامل بكفاءة مع تحديات ومتغيرات أسواق الطاقة محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن هذا المنطلق، أرى أن أولويات التطوير يجب أن تتركز في ستة محاور رئيسية:
1. بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع أصول القطاع وطاقاته وإنتاجه وتكاليفه، باعتبارها الأساس للتخطيط السليم واتخاذ القرار.
2. استكمال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتطبيق مبادئ الحوكمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج.
3. استعادة نمو الإنتاج وزيادة الاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة البحث والتنمية، وتحسين كفاءة الاستخلاص وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة.
4. تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خلال التكامل بين التكرير والبتروكيماويات والصناعات المتخصصة.
5. الاستثمار في العنصر البشري وإعداد القيادات واختيارها وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق الإنجاز.
6. استكمال التحول الرقمي وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والتشغيل وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
ولا بد أن تترجم هذه الأولويات إلى برنامج تنفيذي واضح للفترة 2027–2030، بجدول زمني محدد، ومسؤوليات واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تقييم دوري لما يتحقق على أرض الواقع.
فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى تغيير في أساليب التشغيل فقط، بل إلى نقلة حقيقية في الفكر الاقتصادي والإداري، تجعل من كل أصل واستثمار وخبرة فرصة لتحقيق قيمة مضافة وعائد مستدام للاقتصاد المصري.
إن قطـاع البتـرول المصـري لا تنقصـه الخبـرات ولا الإمكانات ولا الأصـول الصناعيـة، فقـد اسـتطاع رجالـه على مـدار عقـود طويلـة بنـاء صناعة وطنيـة كبيـرة تستحق التقديـر.
ولكن التحديـات الحاليـة تواجه القطاع اليوم تفـرض ضـرورة تبني فكـر اقتصـادي وإداري متطـور، يعتمد على العلم والبيانات الدقيقة والكفاءة والحوكمة والمحاسبة على النتائج.
علينـا فكراً جديـداً وإدارة اقتصـادية محترفـة، تعتمـد على العلم والبيانـات الدقيقـة والكفـاءة والمحاسـبة على النتائـج.
فمستقبل القطـاع لن يُقـاس بعـدد الاتفاقيـات الموقعـة أو المشـروعات المعلنـة، وإنما بقدرتـه على زيـادة الإنتـاج، وخفض تكلفـة البرميـل، وتحسـين كفـاءة التشـغيل، وتعظيـم القيمـة المضـافة، وتحقيـق الاسـتدامة الماليـة.
إننـا لا نحتـاج فقط إلى تحديث المعـدات والمنشـآت، بل نحتـاج بالدرجـة الأولى إلى تحديث الفكـر الإداري والاقتصـادي الذي يديـر هـذه الصناعـة، ويحـول إمكاناتهـا وأصـولها وخبراتهـا إلى قيمـة اقتصـادية حقيقيـة.
وفي عيـد البتـرول، الذي نستحضـر فيـه ذكـرى اسـتعادة حقول سـيناء، علينـا أن نسـتعيد روح الإرادة والإنجـاز ذاتهـا، وأن نجعـل من هـذه الذكـرى نقطـة انطـلاق نحـو مرحلـة جديـدة من التطويـر والإصـلاح واسـتعادة الريـادة.
وفي هـذه المناسـبة الوطنيـة العزيـزة، أتقـدم بخالص التهنئـة إلى المهندس / كريم بدوى وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة وقيـادات الوزارة والهيئـة والشـركات القابضـة والتابعـة، وإلى جميـع العامليـن بقطاع البتـرول، كما أخص بالتحيـة والتقديـر أجيـال رجـال البتـرول السـابقين والحاليين، وكل من سـاهم في بنـاء هـذه الصناعـة العريقـة.
كل عـام وقطـاع البتـرول المصـري بخيـر، وكل عـام ورجالـه أكثـر قـوة وخبـرة وإبداعـاً، وكل عـام ومصـر قـادرة بإرادة أبنائهـا على اسـتعادة مكانتهـا وريادتهـا المسـتحقة في صناعـة الطاقـة.






























