الملا : رصدنا انخفاضا فى استهلاك البنزين والسولار بنسب 4 و 7 % ونتوقع هبوط نسبة الاستيراد الى اقل من 10% بعد انتهاء مشاريع التكرير

نسعى لتفعيل القرض المالى مع البنوك الممولة لمشروع توسعات ميدور ديسمبر المقبل وخطة اعادة التمركز للمستودعات  حول المصرية للتكرير زودت تأخير المشروع 

باور نيوز..وليد البهنساوي

اشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الي حدوث تعثرات في مشروعي توسعات شركة ميدور ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد  وقال ان مشروع الشركة المصرية للتكرير تعرض للتأخير علي اثر الظروف التي شهدتها البلاد بعد عام 2011 واضاف ان خطة اعادة التمركز التي قامت بها الوزارة  لتفريغ مستودعات موبيل ومصر للبترول والتعاون وضمها الي ارض المصرية وتوفير اماكن بديلة لهذه الشركات  استغرق وقتا طويلا ادي الي تأخر الشركة عن الدخول علي خط الانتاج في موعدها الزمنى  المخطط

وعن  سبب تأخر تنفيذ توسعات مشروع ميدور قال الملا  خلال لقاؤه بموقع باور نيوز اليوم الى انه احتاج الي اصدار قانون خاص للضمانة المالية من وزارة المالية وهو ما تم بالفعل حيث صدر القانون من مجلس النواب في اغسطس الماضي وحاليا اقتربنا من انهاء  الضمانة مع وزارة المالية وعلي اخر العام نسعى للانتهاء  من تفعيل القرض المالي من  البنوك المقرضة والضمانة الاجنبية التي اصدرتها هيئة ضمان الصادرات الايطالية ساك  بعد الانتهاء من ضمانة وزارة المالية مؤكدا ان   شركة ميدور  تعمل حاليا مع المقاول  شركة تكنيب لانهاء التقديرات المالية للمشروع  حتي يتم التوقيع  على جميع العقود في وقت واحد

واشار الي ان هذه المشاريع وبعد انهاء حالة التعثر ستنتهي كل مراحلها خلال عامي 2020 / 2021  وقد قدرنا انه وبعد انتهاء كل هذه المراحل خلال المدة المذكورة وبالقياس لما يتم حاليا من استيراد 35% من المنتجات البترولية من الخارج فاننا نتوقع ان تنخفض النسبة الي اقل من 10% بعد دخول مشاريع التكرير  المذكورة الي حيز الانتاج واستدرك قائلا “وقد يري البعض ان هذه النسبة تبدو كبيرة ولكننا  قدرنا ان هناك  زيادة سنوية في الاستهلاك بنسبة 4%  و مع زيادة السعات التكريرية سنتمكن من تقليل نسبة الاستيراد من 35% الي اقل من  10% “

و اشار وزير البترول  الى انه  متفاءل جدا ان يتم تقليل هذه النسبة  بسبب مؤشر  الاستهلاك  الذى بدأ ينخفض في السوق المحلي  حيث  يقول ان الوزارة رصدت هبوطا في نسب استهلاك البنزين والسولار بعد زيادة الاسعار في شهر يونيو الماضي وصلت الي 4% في  استهلاك البنزين و7% في السولار وهذه نسب ممتازة وذلك مقارنة بالربع الاول من العام المالي السابق وهذا معدل جيد لو استمر هذا الوضع في الصعود نكون قد حققنا ترشيد الدعم والاستهلاك من ناحية  وترشيد الموارد المالية  من ناحية اخرى كي ننفقها علي اوجه التعليم والصحة ومتطلبات الشعب الضرورية واكد انه ليس من المنتظر رفع اسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية حتي 30 يونيو القادم وتابع ”  السنة المالية الحالية لن تشهد اية زيادة في الاسعار ”