وزير البترول المهندس طارق الملا وبجواره المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب
قسم التشريع بمجلس الدولة يقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاصدار قانون باطالة مدة الشركة تحقيقا للصالح العام وللعوائد الاستثمارية لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
سوميد تقوم بتنفيذ مشروع انشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والبتروكيماوية والمسال وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة باستثمارات 415 مليون دولار
سوميد تخطط لتنفيذ مشروعات مستقبلية 2030/2020 سعيا نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات تحقيقا لسياسة الدولة لجعل مصر مركزا اقليميا وعالميا
باور نيوز..وليد البهنساوي
ينفرد موقعكم الاخباري باور نيوز بنشر تفاصيل المذكرة الايضاحية التي قدمها وزير البترول المهندس طارق الملا لمجلس النواب بشأن مشروع قانون لاطالة عمر الشركة العربية لانابيب البترول”سوميد” 27 عاما اضافية وينفرد الموقع بنشر تفاصيل المذكرة والاسباب التي بني وزير البترول عليها طلب المد لعمر الشركة بالمدة المذكورة وهي المذكرة التي سيتم مناقشتها في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بعد ساعتين من الان في حضور وزير البترول وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية التي قدمها وزير البترول لمجلس النواب:
تأسست الشركة العربية لانابيب البترول”سوميد” شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 الصادر في 30 يناير 1974 برأس مال قدره 400 مليون دولار ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% وساهم في النصف الاخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول في كلا من (السعودية والكويت والامارات وقطر) وكان الهدف من تأسيس شركة سوميد آنذاك هو ايجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره الي الولايات المتحدة الامريكية ودول غرب اوروبا وذلك من خلال انشاء خطوط انابيب ممتدة داخل الاراضي المصرية من ميناء سوميد علي خليج السويس الي مينائها علي البحر الابيض المتوسط
وانطلاقا نحو تحقيق الهدف تم انشاء مشروع الشركة العربية لانابيب البترول “سوميد” ليصبح شريانا حيويا علي ارض مصر ورافدا هاما ومكملا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجاري لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب وقد اسهم مشروع سوميد منذ ما يزيد عن عشرين عاما في قدرة قناة السويس علي جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق راس الرجاء الصالح البحري سبيلا لها الي حيث دول المغرب وذلك بحسيانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر علي عمق قناة السويس استيعابه فبات مشروع سوميد سبيلا لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتي يتسني لها عبور ممر قناة السويس الملاحي
هذا وكان لمشروع سوميد منذ مهده العديد من الفوائد التي يأتي في مستهلها التضافر بين مصر ودول الخليج العربي (السعودية والكويت والامارات وقطر) من اجل اقامة مشروع علي ارض مصر باستثمارات عربية مشتركة اضحي نموذجا ناجحا للشراكة العربية ومحققا للهدف الذي كانت تصبوا اليه دول الخليج العربي فيما يتعلق بتصدير انتاجها من خام البترول الي دول الغرب
وعلي جانب اخر فان المشروع يحقق من نشأته عائدا ماديا دائما بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية حيث تسدد شركة سوميد بمقتضي قانون تأسيسها رسما للحكومة المصرية قدره 27،78% من فئة النقل وبذات العملات الاجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها كما تسدد الشركة الضرائب المستحقة علي انشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب
وعلي صعيد النجاحات فقد حقق مشروع شركة سوميد منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي نجاحات متتالية اكسبت الشركة ثقة عالمية في مجال نقل وتخزين البترول فاصبح مشروع سوميد مقصدا لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول لذا فقد حرصت الشركة منذ انشائها وما زالت تحرص علي تعظيم وتحديث امكاناتها بما يجعلها قادرة علي مواكبة واستيعاب التطورات المتلاحقة لسوق البترول العالمي من خلال تطوير منظومة خدماتها المؤداه لعملائها في مجال تداول وتخزين ونقل البترول الخام ومنتجاته الامر الذي كان له بالغ الاثر في الابقاء علي مشروع الشركة مقصدا عالميا لنقل وتخزين البترول فضلا عن دوره الفاعل في سد جانب ليس بقليل من احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية التي تستوردها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها
وحيث تنص المادة 25 من قانون تأسيس الشركة رقم 7 لسنة 1974 علي ان مدة هذه الشركة سبعة وعشرون عاما وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان تعتمد بقانون كما نصت الفقرة الثانية من المادة 46 من نظام الشركة المرافق لقانون تأسيسها علي انه يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ان توصي باطالة مدة الشركة
واعمالا لمقتضي النص سالف البيان كان قد سبق للجمعية العمومية للشركة في اجتماع غير عادي ان اوصت باطالة مدة الشركة سبعة وعشرون عاما اخري وذلك بمناسبة موافقة المساهمين في غضون عام 1990 علي البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار امريكي لاجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة علي النقل واستيعاب التخزين التجاري لخام البترول ،الامر الذي رأي معه المساهمون وجوب السعي نحو اطالة مدة الشركة لتحقيق عوائد هذه الاستثمارات وبناء علي توصية الجمعية العمومية غير العادية تم عرض الامر علي السلطة التشريعية المختصة آنذاك (مجلس الشعب المصري) والتي اصدرت القانون رقم 10 لسنة 1992 باطالة مدة الشركة لمدة سبعة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة ،الامر الذي كان مؤداه اطالة مدة الشركة حتي 30 يناير 2028
ومن حيث تعمل سوميد حاليا علي تنفيذ مشروع انشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية 2030/2020 سعيا نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات تحقيقا لسياسة الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزا اقليميا وعالميا في هذا المجال فقد ذلك الي توخي المساهمين لعوائد استثماراتهم في تلك المشروعات مما حدا بهم الي الطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاطالة مدة الشركة وبناء علي ذلك قرر مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/3/11 دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي للنظر في اصدار توصية باطالة مدة الشركة اعمالا لنص المادة 46 من نظام الشركة المرافق لقانون تأسيسها وقد اصدرت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 ابريل 2017 وباجماع الاراء توصيتها باطالة مدة الشركة لمدة سبعة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 باطالة مدة الشركة
لذا فانه وبناء علي توصية الجمعية العمومية غير العادية وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 85 المنعقدة بتاريخ 2017/8/17 علي مشروع قانون باطالة مدة الشركة العربية لانابيب البترول “سوميد” والاحالة الي مجلس الدولة للمراجعة وموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/9/9 واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاصدار قانون باطالة مدة الشركة تحقيقا للصالح العام وللعوائد الاستثمارية لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية ،بحسبان ان صدور قانون باطالة مدة الشركة يؤدي الي اضفاء الثقة لدي عملاء سوميد ويؤدي بهم الي وضعها علي راس خططهم المستقبلية فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم علي الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الاجل
