في ظل المناقشات التي دارت بين الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حول تعديلات القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بانشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فقد اقترحت اللجنة بان تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باعتبارها الجهة المالكة بالاشراف علي كافة الاعمال الفنية والانشائية الخاصة بمشروع انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولها كافة اختصاصات الجهاز الواردة بهذا القانون في هذا الشأن وذلك لحين قيام السلطة المختصة باخطار الهيئة بقدرة الجهاز علي مباشرة اختصاصاته