رصد موقع باور نيوز تفاصيل مشروع القانون الذى قدمته الحكومة الى مجلس النواب بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع هيئة البترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة رأس فنار بخليج السويس وذلك لمدة 20 عاما
واشار مشروع القانون الى خلفية الاتفاقية حيث اوضح المشروع ان شركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس ايه قد تنازلت عن خمسون فى المائه (50%) على المشاع والتى تمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها فى اتفاقية الالتزام المذكورة اعلاه الى GEOGE Suez Gmbh 12/2/2001
حيث ان GEOGE Suez Gmbh قد تم تغير اسمها الى RWE DEA Gmbh
حيث ان RWE DEA Gmbh قد تم تغير اسمها الى DEA Suez gmbh
حيث انه قد تم اعتماد عقد تنمية رأس فنار فى تاريخ 1 مارس 1981 بموجب احكام القانون رقم 6 لسنة 1974 بما ادخل عليه من تعديل لينتهى فى 16 يوليو 2017
حيث أنه اعتبارا من تاريخ 16 يوليو 2017 فإن منطقة راس فنار تؤول بالكامل الى حكومة جمهورية مصر العربية وبناء عليه فإن القانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل اصبح غير سارى بالنسبة لمنطقة راس فنار
وحيث أن الهيئة ترغب فى الاستمرار فى عمليات البحث والتنمية والانتاج فى منطقة راس فنار
وحيث إن المجلس التنفيذى للهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2017 قرر الأتى :
ـ نظرا لان الشركة لم تخطر برغبتها فى دخول فترة المد الإضافية لعقد تنمية راس فنار فاصبح ليس من حقها دخول فترة الامتداد الاضافية اعتبارا من 17/7/2017
ـ دراسة وبحث أفضل السبل لتنمية عقد تنمية رأس فنار وعمل دراسة اقتصادية متكاملة للوصول الى افضل استغلال ممكن للمخزون الجوفى وتعظيم العوائد الاقتصادية
ـ حفاظا على إستمرار الانتاج من منطقة رأس فنار وإستقرار اوضاع العمالة بذات المنطقة يتم البدء فوراً فى السير فى الاجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على المنطقة وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعه لها
ـ العرض على مجلس ادارة الهيئة للموافقة على السير فى الاجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على منطقة عقد تنمية رأس فنار وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعه لها
حيث إن مجلس إدارة الهيئة قد قرر بتاريخ 23 أبريل 2017 ما يلى :
ـ الموافقة على قيام الهيئة بالسير فى الاجراءات التشريعية اللازمة لحصول الهيئة على منطقة رأس فنار وإدارتها بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعه لها
ـ قيام الهيئة بدراسة وبحث أفضل السبل لتنمية منطقة عقد راس فنار وإعداد دراسة إقتصادية متكاملة للوصول الى أفضل إستغلال ممكن للمخزون الجوفى وتعظيم العوائد الإقتصادية
وحيث أن الحكومة توافق على قيام الهيئة بالاستمرار فى عمليات البحث والتنمية والانتاج فى المنطقة المذكورة
وحيث أنه يجوز لوزير البترول وفقا للقانون رقم 198 لسنة 2014 أن يبرم مع الهيئة هذا الاتفاق
ويعتبر التمديد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومتماً لأحكامه
( المادة الاولى )
يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بإدارة منطقة راس فنار الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة وذلك بمعرفتها أو من خلال إحدى شركاتها التابعه لها أعتباراً من 17/7/2017 وذلك لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد لمدة عشر (10) سنوات وبشرط الحصول على موافقة السيد / وزير البترول , تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على الانتاج بالكامل , مع الحفاظ على حق الدولة فيما يخص الاتاوة والضرائب
( المادة الثانية )
يجوز للهيئة التنازل فى اى وقت عن كل او اى جزء من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها فى المنطقة المشار إليها بعالية لاى شركة او مؤسسة بموجب هذا الاتفاق بناء على طلب الهيئة وموافقة وزير البترول وذلك بشروط يتم الاتفاق عليها فى حينه
( المادة الثالثة )
يستمر سريان كافة الإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 92 لسنة 2007 فى كافة الاعمال المتعلقة بهذه المنطقة
( المادة الرابعة )
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ يحتفظ الطرف الاول بنسخة واحدة والطرف الثانى بنسختين من هذا الاتفاق وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم
( المادة الخامسة )
أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التى تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفى حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين علية اخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية
( المادة السادسة )
لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لطرفيه الى أن يصدر قانون من السلطة المختصة فى جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق من الحكومة والهيئة وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ