السادة القاتمون على أمر الشركة القابضة للغاز «إيجاس» يديرونها بسياسة «اسمع وطنش» أو «خد قرارك من دماغك وبمزاجك» هذا ما يحدث بالظبط داخل هذه الشركة. منذ فترة أصدروا قرارا بنقل المهندس سامى الفرماوى رئيس شركة تاون جاس السابق والمعروف عنه الكفاءة والنشاط والإخلاص فى العمل إلى مقبرة فى إيجاس دون توضيح الأسباب.
هل الرجل أدين فى شىء أم أن القرار شخصى من خالد عبد البديع لا أحد يعرف والكل يضرب أخماسا فى أسداس وفتحوا المجال للشائعات لتنال من الرجل وهى مجرد شائعات تقول إن السيد الفرماوى تستر على مخالفات توصيات الغاز بمشروع «نيوجيزة».
ومنذ أسبوع كسبت شركة ناشيونال جاز صاحبة امتياز التوصيل لمحافظة الشرقية والتى تم وقفها عن العمل فى عام 2011 بسبب مخالفات ارتكبتها وتم سحب الأعمال منها بقرار رسمى حيث كانت تحصل على مبالغ مالية عن وحدات وهمية لم يتم تحويلها وصلت لعشرات الملايين من الجنيهات. الغريب أن ناشيونال جاز استطاعت ومن خلال حكم قضائى صدر منذ أسبوع أن توقف المناقصة التى طرحتها إيجاس أمام الشركات العامة والخاصة لتوصيل الغاز إلى 400 ألف وحدة سكنية بالشرقية نتيجة سحب الأعمال من شركة الامتياز ناشيونال جاز وتوقفت المناقصة ونتوقع عودة الشركة المدانة إلى موقعها فأين كان رجال ايجاس الضعفاء من متابعة هذه الدعوى وكشف ممارسات الشركة المدانة.. كيف هذا والله شىء غريب!! منذ فترة أمر جمال حجازى الحاكم بأمره داخل ايجاس بفرم كل المستندات الموجودة بالشركة وكتبنا ولم يرد علينا أحد ليفسر دلالة هذا القرار.. هل كانوا يريدون إخفاء مصيبة.؟. هل كانوا يريدون القضاء على أوراق قد تؤثر فى دعاوى التحكيم المرفوعة من شركات دولية مثلا. ؟.
هل حدثت فى عهد الإخوان مخالفات أرادوا أن يمحوها حتى لا يكتشف أمر من كان يدعمهم.. لا أحد يعلم الحقيقة.
دعونا من كل هذا أود أن أسأل خالد عبد البديع هل من المنطقى أن تحصل شركتان من شركات توصيل الغاز على 100 مليون جنيه لكل منهما سنويا نظير اختراع اسمه «العمولة وحد الضمان والصيانة» أى صيانة لشبكة موجودة فى باطن الأرض وأى ضمان على أعمال لم تنفذ أصلا وأى عمولة على مرور الغاز فى شبكة أقامتها هذه الشركات واستردت كامل تكلفتها من جيوب وزارة البترول إضافة إلى هامش ربح.. لأ والكارثة أن اتفاقيات هذه الشركات تنتهى عام 2017 وهناك بند فى الاتفاقيات يسمح بالمد خمس سنوات أخرى والسؤال هل ستقوم ايجاس بالمد خمس سنوات أم تقوم بإصلاح كوارث ارتكبتها فى حق المال العام طيلة 20 سنة هى مدة الامتياز بأن تصحح أخطاءها وتسمح لشركات الحكومة المكتظة بالعمالة والتى تعجز ايجاس عن تدبير مرتباتها بأن يكون نصيب فى هذه الكعكة.
أتمنى من الوزير أن يراجع موقف جمال حجازى ويتخذ خطوة قوية تمحو آثار الماضى البغيض فهل يفعلها؟! للحديث بقية.
