محمد علي قرش
يشهد غدا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات ختام مشروع “تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي في مصر”، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف المؤتمر الختامي إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠”، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وخاصة ترشيد استخدام الطاقة في المصانع
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، حيث يسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وقد تمكن المشروع في السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري
جدير بالذكر انه قد بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية في مصر خلال عام ٢٠٠٨ ما يوازي ٧٠.٣ مليون طن نفط مكافئ، ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة في مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪ في مستوى إمداد الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢، ويستأثر قطاع الصناعة في مصر بما يقارب ٤٣٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، كما يستحوذ على نسبة ٣٣٪ من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني وبشكل عام شكلت الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من اجمالي الانبعاثات التي تم رصدها عام 2005
وفي المعتاد يتخطي معدل استهلاك الطاقة النهائي لكل وحدة انتاج لاهم الصناعات في مصر المتوسط العالمي بنسبة تتراوح من 10% الي 50% وبناء علي ذلك تنطوي عملية تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المصري علي امكانيات وفرص واعدة من شأنها ان تسهم علي نحو جدير بالاعتبار في التصدي للتحديات المتنامية التي تتعرض لها البلاد والناجمة عن نقص امدادات الطاقة
