محمد سعيد
اثار قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اللغط بين بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر امس حول تفسير قرار المهندس جابر دسوقى بشأن تعديل لائحة شئون العاملين بالنسبة للذين تم تعيينهم بعد نوفمبر 2013 نشير هنا الى ان مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وافق فى جلسته الحادية عشر لسنة 2018 بتاريخ 12 سبتمبر 2018 بتعديل المادة رقم 33 بلائحة نظام العاملين والخاصة ببند الاجور والمرتبات حيث تم استبدال المادة المعدلة فى نوفمبر 2013 والتى كان نصها:
”مع مراعاة احكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد اجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الاجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة علي ان يتم حساب الاجر الاساسي للعامل علي بداية ربط الدرحة المعين عليها مضافا اليها نسب ما تم ضمه من علاوات خاصة اعتبارا من 1992/7/1 وحتي تاريخ تعيينه وفي حالة وجود مدة خبرة سابقة يعتد بها طبقا للائحة يتم اضافة قيم العلاوات المقررة نظير مدد الخبرة المشار اليها علي ناتج الاجر الاساسي الصادر حسابه بعاليه في تاريخ تعيين العامل ويراعي عدم سريان اسلوب حساب الاجر الاساسي المشار اليه بعاليه علي. العاملين المعينين قبل 2013/11/1 “
حيث كانت تحسب الاجر الاساسي للعاملين المعينين من 1 نوفمبر 2013 بطريقة مختلفة عن جميع العاملين المعينيين قبل هذا التاريخ والذى ادى الى حدوث فجوة فى المرتبات بين العاملين قبل وبعد نوفمبر 2013.
ثم قامت الشركة القابضة بتعيين العاملين بنظام المكافأة الشاملة لتقليل هذه الفجوة ولإراحة مسئولى الشركة من شكاوى العاملين المعينين بعد شهر نوفمبر 2013 نتيجة تدنى أجورهم مقارنة باقرانهم المعينين قبل هذا التاريخ.
وفى قرار سابق تم نشره على الموقع تم إصدار قرار بتثبيت جميع العاملين المعينين بمكافأة شاملة والذين مضى على تعيينهم عام كامل فى 1 اغسطس 2018 لتجد الشركة القابضة نفسها امام سيل من الشكاوى نتيجة الاجور المتدنية المحسوبة على المادة المعدلة فى نوفمبر 2013.
لذا قام مجلس الإدارة بالموافقة على تعديل المادة 33 محل الجدل مرة أخرى فى جلسته المنعقدة فى 12 سبتمبر 2018 ونصها كالاتى “تستبدل بعبارة المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بالعبارة الاتية:
“مع مراعاة احكام المادة 15 من هذه اللائحة تحدد اجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر بالوظيفة وفقا لجدول الاجور رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مضافا اليه قيمة ما تم ضمه من علاوات خاصة او استثنائية علي ان يكون حساب قيم تلك العلاوات علي بداية ربط الدرجة المقرر في جدول الاجور مضافا اليه قيم ما حل ميعاد ضمه فعلا”
ووافق الوزير على التعديل بتاريخ 24 سبتمبر ليصدر القرار من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعديل اجور العاملين المعينين من 1 نوفمبر 2013 مساواة بجميع العاملين بالشركة القابضة القابضة والشركات التابعة لها فى نظام حساب الاجور مع عدم صرف اى فروق مالية باثر رجعى للعاملين المتضررين من المادة المعدلة نتيجة التعديل.
