الوكالة الدولية للطاقة تقدر أن الإنتاج الإجمالي للطاقة بلغ 13,790 مليون طن من مكافئ النفط في عام 2015 ويعزى الوقود الأحفوري لما نسبته 82 في المائة من الإنتاج تقريبا. غير أن النمو في إنتاج النفط والغاز الطبيعي قد عوض عنه بالكامل تقريبا انخفاض في إنتاج الفحم. وتعزى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، والحرارة الشمسية، والطاقة الشمسية الفولطاضوئية، والطاقة الحرارية الأرضية، إلى أقل من 2 في المائة من الإنتاج العالمي للطاقة ولكن يتزايد استخدامها بسرعة. 13 وبموجب السيناريو الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يحدث ارتفاعا بنسبة 30 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2040 مع زيادات في استهلاك جميع أنواع الوقود الحديثة وأكثرها نموا في الطاقة المتجددة.
ومن بين الوقود الأحفوري، من المقدر أن الغاز الطبيعي سيعزي إلى 50 في المائة من الاستهلاك في عام2040 ومع أن النمو في الطلب على النفط يتباطأ فما زال من المتوقع أن يصل إلى 103 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
الاستثمار التراكمي بمبلغ 44ترليون دولار سيكون لازما في إمدادات الطاقة العالمية مع ما نسبته 60 في المائة في النفط، والغاز واستخراج الفحم وإمداداته، وحوالي 20 في المائة في الطاقات المتجددة. ويلزم مبلغ إضافي قدره 23 ترليون دولار لتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. وحتى بموجب هذه السيناريو للوكالة الدولية للطاقة، سيكون مئات الملايين من الناس بدون خدمات أساسية من الطاقة. ويجدر ملاحظة أن النفط يستخدم أيضا كمادة أولية كيميائية.
مما لاشك فية اهمية التنوع البيولوجى بما يوفره من وظائف وخدمات للنظم الإيكولوجية فى دعم جميع أشكال الحياة على الأرض والتى ترتكز عليها صحة الإنسان ورفاهيته والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية تعتمد بدرحات متفاوتة، على التنوع البيولوجي وعلى خدمات النظم الإيكولوجية التي يجسدها التنوع البيولوجي، فهي لها كلها آثار محتملة على التنوع البيولوجي.
وتترابط هذه المجموعات الثلات من القطاعات على نحو وثيق. فعلى سبيل المثال، تكون مرافق الطاقة جزءا كبيرا من البنية التحتية المتوقعة في المستقبل. ويمكن استخراج المصادر والوقود عن طريق التعدين، قبل تجهيزها و استخدامها في الصناعات من جانب صناعات أخرى. وتتطلب البنية التحتية مصادر وطاقة لبنائها.
وعلى المستوى التشغيلي، يكون التعدين، بما في ذلك الوقود الأحفوري، معتمدا على خدمات النظم الإيكولوجية، وأكثرها أهمية المياه المستخدمة طوال العمليات. وبالمثل، فإن العديد من القطاعات المتجددة لديها اعتماد قوي على إمدادات المياه. فعلى سبيل المثال تعتمد الطاقة الكهرومائية على ا سلوب تدفق نظم الأنهار الطبيعية. وتعتمد النظم الإيكولوجية والمناطق الأحيائية على إصلاح النفايات والتلوث من التصريف والتسربات. غير أن إنتاج المواد الخام لغرض الوقود الحيوي ربما كان القطاع الأكثر اعتمادا على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية لخدمات مثل التلقيح، ومكافحة الأمراض، وإمدادات المياه.
ومعظم هذه القطاعات يتوقع أن تنمو بدرجة كبيرة حتى عام 2050 وما بعده مع احتمال حدوث آثار رئيسية على التنوع البيولوجي. غير أن مدى هذا النمو، وطبيعة ودرجة الآثار على التنوع البيولوجي، تعتمد على قرارات بشأن مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل،وكذلك على عوامل أخرى بما في ذلك نمو السكان، ومستوى التوسع الحضري، والنمو الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، فضلا عن التدابير السياساتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقد تم إعتماد إعلان شرم الشيخ للإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لة دور فى غلية الاهمية في دعم مشروعات حماية البيئة في مصر وبالتعاون بين وزارة البيئة منذ أكثر من 20 عام حيث ان البرنامج يعد من أكبر شركاء وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات حماية البيئة.
مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذى تم توقيعة بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات مؤتمرالأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر للتنوع البيولوجى نوفمبر 2018 هو مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وجدير بالذكر ان بالنسبة لمشروع الابلاغ الوطنى الثالث فالمشروع كان يتضمن إعداد تقرير وتسليمه لسكرتارية الامم المتحدة وكذا الالتزام ببروتوكول كيوتو والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005ويتضمن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو ١٤٧ مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة ٢٠٠٥، وتأتي من الانبعاثات من حرق الوقود الإحفوري بالأساس وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ ٢٤٧،٩٧ مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
وكان من أهم مخرجات هذا المشروع، هو حصر غازات الاحتباس الحراري من جمهورية مصر العربية حتي عام 2005، ووضع عدد من السيناريوهات المحتملة لإمكانية خفض تلك الإنبعاثات من القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، مع التطرق إلي التكنولوجيات والتمويل اللازم لذلك.
بالنسبة لمشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خاص بمساعدة مصر في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الذى يتناول الجهود المصرية في هذا المجال طبقا لاتفاق باريس.
وتشمل اهداف مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC فهذا المشروع مدته 3 سنوات بحوالي قيمة 500 ألف دولار أمريكي سيكون إعداد هذا التقرير من مسئولية جهاز شئون البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل مرفق البيئة العالمي لمساعدة مصر على الوفاء بإلتزاماتها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 4و12 من الإتفاقية وذلك لتقديم نتائج البحوث والدرسات الوطنية عن الآتي:
– حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والمخلفات .
– تحديد فرص خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من تلك القطاعات .
– تحديد أهم المخاطر المحتملة لتغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة وإجراءات التكيف معها
– أهم الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يخص الحد من الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات وكذا البحوث العلمية التي نشرتها الدولة وما تم في مجالات التعليم والإعلام وبناء القدرات .
إحتياجات مصر من آليات التنفيذ المختلفة (تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات) لتنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية .
كما ستستفيد مصر من المشروع في :
– زيادة قدرة الخبراء والمؤسسات في مصر على إنتاج الابلاغات اللاحقة التي تلبي جميع الإرشادات والتي تعمل كمصدر للمعلومات للسياسات والتدابير الوطنية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية الرئيسية.
– تحديث وتقوية المعلومات المقدمة في تقارير البلاغات الوطنية السابقة والتقرير المحدث كل عامين لمساعدة حكومة مصر في إجراء جميع التغييرات المؤسسية الضرورية على المستوى الوطني استجابة لتغير المناخ وامتثالاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتزامها بإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية.
مما لاشك فية من أهمية المبادرة المصرية الخاصة بدمج إتفاقيات التنوع البيولوجى و التصحر والتغيرات المناخية وأن فترة رئاسة مصر للاتفاقية سوف تحدد مسار العالم في حماية التنوع البيولوجي.
فالتحديات كبيرة بكل ما يتعلق بحماية الإنسانية وعند الحديث عن أى نشاط للحماية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى فهو حماية للإنسان وأن المشروعات التي تم توقيعها تفتح الأبواب لأنشطة أكتر لحماية الإنسان مع التأكيد على ضرورة دمج المجتمع المدنى في الأنشطة المختلفة للحمايةوذلك من اجل الاستدامة البيئية.
كيميائية اسماء سيد مصطفى
شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء
ماجستير فى معهد الدراسات
والبحوث البيئية عين شمس
عضو المجموعة المناخية المصرية
