بقلم الكيميائى مدحت يوسف :
جاء انهيار اسعار النفط عالميا الي ما دون الثلاثون دولار للبرميل مؤخرا وتأرجح اسعارة حاليا في حدود ٤٠ -٥٠ دولار للبرميل ،، حيث تأثرت اقتصاديات جميع شركات انتاج البترول المشتركة فيما بين هيئة البترول المصرية والشركات الأجنبية من جنسيات مختلفة ذات الإنتاجية صغيرة الحجم نتيجة طبيعية لانخفاض عائدات بيع النفط بالاسعار المتدنية وفي ظل ثبات المصروفات الثابتة والمتغيرة المرتبطة بظروف التشغيل وان كانت تعرضت تلك المصروفات لزيادات الاجور التي تزامنت مع ثورة يناير ٢٠١١، وبالتالي انحصر هامش ربح نشاط شركات الانتاج منخفضة الإنتاجية بشكل كبير . من هذا المنطلق لجأ العديد من الشركاء الأجانب الي عرض حصة مشاركتهم في تلك الشركات للبيع في البورصات العالمية ولدي العديد من الشركات ذات الاهتمامات المشتركة،،،
وتأثرت بالقطع قوي الانجذاب لشراء حصص الشركاء الأجانب في تلك الشركات سلبا نتيجة للاوضاع الجارية بمصر وان كان الاستتباب الأمني قد صار قويا في الفترة الاخيرة الا ان مديونيات الهيئة لدي تلك الشركات ونظام السداد المؤجل علي مراحل قد ساهم في ابتعاد الشركات في الدخول في مفاوضات الشراء.
هيئة البترول كان من الممكن ان تشتري حصص الشركاء الأجانب علي اعتبار انها فرصة ذهبية للاستئثار علي حصص الشركاء الأجانب بقيم تتوافق ورغبة الهيئة الا ان المديونيات المستحقة وارساء مبدأ الموافقة علي تخارج الشركاء الأجانب من مصر بشراء حصصها بمعرفة الحكومة المصرية حتي وان كانت صغيرة الحجم ضعيفة الإنتاجية لا تتوافق مع فكر قطاع البترول في تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مجال النفط والغاز الطبيعي تحول دون ذلك ،،،
الشركات المشتركة العاملة بمصر لانتاج النفط او الغاز الطبيعي والتي لديها حقول إنتاجية متوسطة او كبيرة الإنتاجية لا تندرج تحت هذا الموقف الخاص بالشركات ذات الإنتاجية المنخفضة حيث مازالت تلك الشركات تحقق أرباح عالية حتي وان انخفضت اسعار بيع النفط او الغاز الطبيعي عالميا. تذبذب اسعار الزيت الخام عالميا في الوقت الخالي الي حدود ٤٥-٤٨ دولار للبرميل والمنتظر ان تصل الي حدود ٥٥ دولار للبرميل كنوع من التنافس بين الدول المصدرة للبترول وبين تكلفة الزيت الصخري الفعلية باستخدام احدث التكنولوجيات وتلك الحدود السعرية تحقق لشركات انتاج النفط مزايا اقتصادية جيدة .فاذا علمنا ان تكلفة انتاج البرميل تصل الي حدود ١٢-٢٠ دولار للبرميل حيث ان أغلبية تلك الحقول ارضية وليست بحرية في تلك الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة مما سيدعوها للاستمرار في النشاط داخل مصر مع التوسع في الانتاج بالمزيد من الاستثمار لحفر آبار تنموية جديدة مع العمل مع استخدام كافة التسهيلات المتاحة والبنية الاساسية مما يخفض تكاليف الانتاج بشكل كبير وتعظيم الربحية. المرحلة القادمة والتي ستشهد صراع كبير بين الدول المنتجة للنفط والغاز والدول المستهلكة صاحبة اعلي التكنولوجيات في بدائل الطاقة بمختلف تطبيقاتها وسينتقل الصراع الي الشركاءالاجانب المستثمرين في مجال البحث والاستكشاف والدول الجاذبة للاستثمار ليتحول الامر الي منظومة العرض والطلب ومزايا الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للدول الجاذبة للاستثمار.