وزير البترول يستعرض امام الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية وزارة البترول

وزير البترول: تأمين احتياجات البلاد أهم أهداف استراتيجية تنمية القطاع 

تم إبرام 66 اتفاقية بترولية خلال العامين الماضيين مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 3ر14 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات

جارى حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخراً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار

فى إطار المتابعة للمشروعات الإنتاجية فى مختلف محافظات مصر قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح توسعات مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذى يقع فى ميناء دمياط والذى يُعد أحد مشروعات صناعة البتروكيماويات المـصرية ، ويمـثل طفرة فى صـناعة الأسـمدة فى مصر حيـث تم إضافة مصنعين جـديدين (2) و(3) للمجمع باستثمارات حوالى 2 مليار دولار ، يسهم فى مساندة خطط الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائى وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى وتحقيق موارد من النقد  الأجنبى من خلال تصدير فائض الإنتاج والمساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التى يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 والتى تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى استخداماته والتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة ، بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجى الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يشمل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعى لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 3ر14 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات ، مشيراً أن عام 2016 يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا ، موضحاً أن المردود الإيجابى لهذه الإجراءات تنفيذ أكبر مشروعين للغاز فى البحر المتوسط (ظهر وشمال الأسكندرية ) وزيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول على خريطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالى استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالى 65 مليار دولار ، مشيراً إلى أنه أمكن الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية فى حدود 5ر1 مليار دولار ، كما أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات الغاز الطبيعى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعاً باستثمارات 5ر4 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7ر1 مليار قدم مكعب يومياً ساهمت فى تعويض جزء من التناقص الطبيعى للحقول بالإضافة إلى إنتاج حوالى 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات ، وأضاف أنه جارى حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخراً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجياً ليصل بنهاية عام 2019 إلى مابين 5ر5 -6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز و20 ألف برميل يومياً متكثفات .

وأوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها حقول ظهر وشمال الأسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثرمن 27 مليار دولار بإجمالى معدلات إنتاج 6ر4 مليار قدم مكعب يومياً ، وأشار إلى أن حقل ظهر الذى يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً فى عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق زمن قياسى فى مشروع ظهر حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالى عام ونصف فقط من توقيع الاتفاقية و6 شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و28 شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 – 8 سنوات على المستوى العالمى.

وأضاف الوزير إلى أنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الأسكندرية ليصبح فى الربع الثالث من العام القادم بدلاً من عام 2020 وتبلغ احتياطياته 5 تريليون قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات ، ويبدأ بمعدلات إنتاج 490 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز يرتفع إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً خلال النصف الأول من عام 2019/2020 وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار .

وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا أوضح الوزير أنه تم اكتشافه فى يوليو 2015 وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز وبلغ الإنتاج اليومى فى شهر مايو الحالى حوالى 320 مليون قدم مكعب يومياً وحوالى 3000 برميل متكثفات ومن المتوقع زيادة الإنتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2016 .

واستعرض الوزير آليات تحقيق الهدف الاستراتيجى الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز حيث أشار إلى اتفاقية التحالف الاستراتيجى بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجى التى تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10% فى قطاع رقم (9) بجنوب العراق والذى تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام وتم بدء الانتاج فى أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يومياً ترتفع لتصل إلى 25 ألف برميل يومياً فى نهاية العام الحالى ، كما وافق مجلس إدارة هيئة البترول على المشاركة بنسبة 15% بحقل سيبة جنوب شرق البصرة بالعراق وجارى استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقى والكويتى حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 555 مليار قدم مكعب من الغاز و37 مليون برميل متكثفات ، مشيراً إلى أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول فى مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومى والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربى المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل فى أعمال تلك الحقول ، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية .

واستعرض الوزير اجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى حيث أشار إلى أنه تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى فى أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً وبدء تشغيل الوحدة الثانية فى سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً والتعاقد على شحنات الغاز المسال ، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد ، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثانى من عام 2017 ، وبذلك يصل إجمالى طاقة الاستيراد إلى حوالى 2 مليار قدم مكعب يومياً. 

كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالى 2ر8 مليار دولار ، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى ، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالى 90% من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة ، مشيراً إلى أن مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتى أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجارى حالياً تنفيذها .

كما استعرض الوزير مشروعات تطوير البنية الأساسية الجارى تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالى 2ر16 مليار جنيه ، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فضلاً عن مجموعة من الخطوط جارى تنفيذها حالياً ، كما أوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كم وبتكلفة حوالى 4 مليار جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمالى تكلفة حوالى 3 مليار جنيه ، وأشار إلى أن الإجراءات التى تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ساهمت فى تجاوز الأزمات والاختناقات فى مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضى وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات ، مضيفاً أن قطاع البترول مستمر فى تلبية احتياجات السوق المحلى على الرغم من الزيادة المضطردة فى معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .

 كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والخطة المعتمدة فى إطار برنامج الحكومة حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط فى عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضى بلغ حوالى 5ر7 مليون وحدة سكنية وأن هناك خطة للتوسع فى معدلات التوصيل خلال السنوات القادمة .

كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والخطوات التى يتم اتخاذها حالياً ، بالإضافة إلى المقومات التى تتمتع بها مصر والتى تشمل بنية أساسية قوية تتمثل فى قناة السويس ومشروع سوميد وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات وموانئ ومصانع لإسالة الغاز ومعامل تكرير منتشرة فى محافظات القاهرة والسويس والأسكندرية وأسيوط فضلاً عن الاكتشافات الكبرى الواعدة التى تحققت مؤخراً فى منطقة البحر المتوسط ، مما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى وتحقيق جذب للاستثمارات فضلاً عن زيادة دور مصر الإقليمى فى المنطقة .

كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجى المتمثل فى التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات فى عام 2001 وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات فى عام 2002 لتنفيذ الخطة وتم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها باستثمارات حوالى 5ر3 مليار دولار لإنتاج حوالى 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية .

واستعرض الوزير أحدث مشروعات البتروكيماويات التى افتتحها الرئيس وهى توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذى يقع بميناء دمياط الذى يشارك فيه قطاع البترول بنسبة 44% والبنوك المحلية بنسبة 18% والاكتتاب العام بنسبة 5% وشركات التأمين المحلية بنسبة 4% واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة 29% ، وقامت شركة بتروجت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع  ، مشيراً إلى أن إجمالى الإنتاج السنوى لمصنعى (2) و (3) يبلغ حوالى 4ر1 مليون طن سنوياً ، بالإضافة إلى 650 ألف طن سنوياً من المصنع الأول القائم حالياً ليرتفع إجمالى إنتاج المجمع إلى أكثر من 2 مليون طن سنوياً ليمثل حوالى 30% من إنتاج الأسمدة (اليوريا) فى مصر وتحقيق موارد من النقد الأجنبى بحوالى 300 مليون دولار سنوياً من خلال التصدير .

وأشار إلى أن المجمع يطبق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ومطابقة كافة الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع أقل من 1% وحتى 10% من المعايير العالمية ، بالإضافة إلى وحدتى إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعى والرصد البيئى المرتبطة بجهاز شئون البيئة ، مشيراً إلى أن من أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات يتمثل فى تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلى وتوفير موارد دولارية من التصدير والمساهمة فى توفير فرص العمل .

وأشار إلى المشاركات المجتمعية للمجمع والتى بلغت حوالى 85 مليون جنيه حتى الآن للمساهمة فى مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية .