اعضاء اللجنة يطالبون بتطبيق توصيات الجهاز للحفاظ على اموال الدولة والاجتماع ينتهى منذ قليل
باور نيوز خاص :
رصدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مخالفات مالية جسيمة بعدد من شركات البترول العامة فى اخر تقرير وزعه جهاز المحاسبات على اللجنة منذ ايام وقد انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة بممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وحصلت باور نيوز على صور خاصة بالاجتماع كما حصلت على نص التقرير والذى يظهر اهدار مئات الملايين من الجنيهات وهذا هو نص التقرير الذى تنفرد به باور نيوز و نحاول تحليل مضمونه لاحقا :
4- بلغت جملة المخزون بشركات القطاع نحو 4.913 مليار جنيه في 2014/6/30 مقابل نحو 4,826 مليار جنيه في 2013/6/30بزيادة نحو 87 مليون جنيه وقد تضمن المخزون مخزونا راكدا بنحو 54,6 مليون جنيه ومخزونا بطئ الحركة بنحو 68,2 مليون جنيه في 2014/6/30
5-بلغت جملة الارصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدي الغير نحو 48,4 مليار جنيه في 2014/6/30(تتمثل في نحو 25,9 مليار جنيه لدي القطاع الحكومي ونحو 20,5 مليار جنيه لدي قطاع الاعمال العام والقطاع العام ونحو 2 مليار جنيه لدي القطاع الخاص بنسب 53,6% و 42,3% و 4,1% تقريبا علي التوالي من جملة الارصدة المدينة ) مقابل نحو 37,1 مليار جنيه في 30/6/2013 بزيادة بلغت نحو 11,3 مليار جنيه بنسبة 30,3 % وقد تضمنت الارصدة المدينة ارصدة متوقفة لاكثر من عام بنحو 23,4 مليار جنيه بنسبة 48,4 من جملة الارصدة المدينة في 30/6/2014 وقد تركزت 99,9 % تقريبا من الارصدة المدينة المتوقفة بشركات مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول والعامة للبترول حيث بلغت نحو 12,7 مليار جنيه ونحو 10.4 مليار جنيه ونحو 292.2 مليون جنيه علي التوالي ومن اهم اسباب توقف الارصدة المدينة وجود مديونيات لدي شركات انتاج وتوزيع الكهرباء مختلف عليها مع شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول في2014/6/30 بالاضافة الي عدم تناسب تسديدات كبار العملاء مع قيمة مديونياتهم ومسحوباتهم من المواد البترولية
6- ارتفاع قيمة الانتاج الفعلي بسعر البيع لمجموع شركات القطاع الي نحو 19,3 مليار جنيه عام 2014/2013 مقابل نحو 17,4 مليار جنيه عام2013/2012 بزيادة نحو 1,9 مليار جنيه بنسبة 11,1 % ويرجع ذلك لارتفاع تلك القيمة في جميع الشركات باستثناء شركة البتروكيماويات المصرية
7- انخفضت الصادرات لاجمالي الشركات الخمس التي قامت بالتصدير خلال عام 2014/2013الي نحو 12,5 مليار جنيه مقابل نحو 14,3 مليار جنيه عام 2013/2012 بإنخفاض نحو 1,8 مليار جنيه بنسبه 12,8 %
8- بلغ اجمالي قيمة الاعمال المنفذة للمشروعات الاستثمارية لمجموع شركات القطاع خلال عام 2014/2013 لجميع المشروعات نحو 1,8 مليار جنيه تمثل 89,1 % من البرامج المعتمدة لتلك الشركات البالغة نحو 2 مليار جنيه
9- قامت ثمان شركات بالقطاع بمشروعات لحماية البيئة خلال عام 2014/2013 وقد بلغ قيمة اجمالي الاعمال المنفذة نحو 44,6 مليون جنيه بنسبة 84,1% تقريبا من البرامج المعتمدة لتلك الشركات البالغة نحو 53,1 مليون جنيه
10- تساهم جميع شركات القطاع باستثناء شركة القاهرة لتكرير البرول في روؤس اموال 51 شركة شقيقة واخري بنحو 1,8 مليار جنيه في 2014/6/30 وبلغ اجمالي العائد الذي حصلت عليه شركات القطاع نحو 415,4 مليون جنيه خلال عام 2014/2013
11- بلغت المديونية لدي شركات الكهرباء المستحقة لشركة مصر للبترول نحو 16,2 مليار جنيه في 2014/6/30 منها نحو 9,6 مليار جنيه قيمة فروق اسعار الكهرباء التي تم قيدها بالارصدة المدينة تخص الفترة من عام 2004 الي عام 2012 لم يتم تحصيلها
12- بلغ رصيد شركة مصر للطيران المستحق لشركة مصر للبترول نحو 4,9 مليار جنيه في 2014/6/30 بنسبة 94 % من مديونية عملاء الطيران منها نحو 185 مليون جنيه رسم الاستغلال المعترض عليه من شركة مصر للطيران منذ فبراير 2005 حتي 2014/6/30 ونحو 3.4 مليار جنيه تخص مسحوبات الفترة من يوليو 2013 حتي يونيه 2014
13- وجود مديونية علي شركة النيل العامة للانشاء والرصف مستحقة لشركة مصر للبترول بلغت نحو 29,2 مليون جنيه (تتمثل في نحو 10,4مليون جنيه صدر بها حكم نهائي لصالح الشركة بتاريخ 2012/12/26 بإلزام شركة النيل بالدفع وبواقع 5% فوائد تأخير الا انه لم يتم اي سداد من تلك المديونية ونحو 18,8 مليون جنيه ترجع لسنوات سابقة وتم اخر مطابقة عليها بتاريخ ديسمبر 2013 وتم الاتفاق علي جدولتها بموجب محضر مجلس الادارة رقم(272) لسنة 2014 علي ان تبدأ فترة سماح من 2014/6/1 الي 2015/6/1)
14- بلغت المديونيات المستحقة لشركة الجمعية التعاونية للبترول لدي شركات انتاج وتوزيع الكهرباء نحو 13,4 مليار جنيه بنسبة 95% من ارصدة العملاء ونحو 381 مليون جنيه مديونيات متوقفة مرفوع بمعظمها دعاوي قضائية وما زالت متداوله وقد تم اجراء مطابقات مالية بين الشركة وشركات الكهرباء علي رصيدها في 2014/6/30 ما عدا (شركة القاهرة لانتاج الكهرباء) وقد اظهرت فروق اسعار بنحو 6,8 مليار جنيه فروق اسعار المازوت والسولار منذ عام 2004 حتي 2012/11/30 وصحتها نحو 9 مليارات جنيه بدفاتر الشركة والمحدد تحميلها علي وزارة المالية طبقا للاتفاق الثلاثي عام 2006 (وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية ) ويتمثل الفرق في 2,2 مليار جنيه الذي تم تعديل تسويته من الخصم ومن فروق الاسعار الي تخفيض مديونيات شركات الكهرباء الجارية وفقا لمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 2014/3/16 ونشير الي رفض شركات الكهرباء اعادة ادراجها كفروق اسعار بالمطابقات التي تمت معها وكذلك ظهر اختلاف رصيد بعض شركات الكهرباء للمطابقات عن الرصيد الوارد في دفاتر الشركة بالزيادة بنحو 16,8 مليون جنيه وكذا عدم اعتراف شركات الكهرباء بقيمة نولون النقل للمواد البترولية البالغ نحو 9 ملايين جنيه كما بلغت فروق اسعار السولار من 2012/12/1 حتي 2014/6/30 نحو 110 ملايين جنيه مختلف بشأنها مع شركات الكهرباء لعدم ورودها بقرار مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012 بالاضافة الي قيمة فروق كميات معامل الحديد غير المعترف بها من شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء بنحو 5 ملايين جنيه
15- بلغت المديونية المستحقة لشركة الجمعية التعاونية للبترول لدي شركات الغزل والنسيج نحو 285 مليون جنية مكون بشأنها مخصص بكامل القيمة منها نحو 102 مليون جنيه قيمة مديونيات صدر بشأنها احكام قابلة التنفيذ لصالح الشركة ترجع لعم 2002 ولم يتم تنفيذها حتي عام 2014/6/30(وقد افادت الشركة بأن رسوم التنفيذ الجبري حوالي 4 مليون جنيه ) ونحو 182,2 مليون جنيه دعاوي متداوله ترجع لعام 2007
16- تضمنت الارصدة المدينة بشركة الجمعية التعاونية للبترول نحو 15,1 مليون جنيه قيمة مطالبات قضائية وعجوزات مخازن ومديونيات محاله للشئون القانونية يرجع بعضها الي عام 1996 لم يتم تسويتها او تحديد المسئوليه بشأنها منها نحو 969 الف جنيه قيمة شيكات مزوره مصروفه من بنك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر 2013 مكون بشأنها مخصص بكامل القيمة وقد قامت الشركة بابلاغ الجهات الامنيه المعنية لحفظ حقها قبل البنك وقد اثبتت التحقيقات الاولية للطب الشرعي تزوير هذه الشيكات
17- بلغ رصيد متعهد بمنطقة الاسكندرية نحو 4,070 مليون جنيه في 2014/6/30 قيمه الشيكات المرفوضه خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتي مارس 2012 وتم ابلاغ كلاً من الاموال العامه برقم 89لسنة 2012 النيابة الادارية برقم 227 لسنة 2013 وجهاز الكسب غير المشروع بها رقم 17 بتاريخ 2012/11/24 ومكون بشأنها مخصص بكامل القيمة
18- تضمنت الحسابات الدائنة بشركة الاسكندرية للبترول نحو 90,8 مليون جنيه ونحو 19 مليون جنيه تخص كل من صندوق التأمين الادخاري وصندوق المعاش التكميلي علي الترتيب تمثل مستحقات الصندوقين طرف الشركة خلال عام 2014/2013 ومما يجدر الاشاره اليه ان هذين الصندوقين والتي تم تعديل مسماهما الي انظمة يتم اعداد ميزانيات خاصه بهما ويتم مراجعتهما بمعرفة مراقب حسابات خارجي علي الرغم من عدم اشهارهما بالمخالفة من المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة والتي افادت بأنه لا تمارس الصناديق نشاطها قبل التسجيل واكتساب الشخصية القانونية
19- بلغ صافي الربح بشركة النصر للبترول نحو 13.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2013متأثرا بنتيجة تعديل فئات التكرير بمبلغ 194.2 جنيه /طن متري ،بزيادة تعادل نحو 465 مليون جنيه عن المعتمد بالموازنة هذا وقد بلغت الايرادات الغير العاديه خلال العام نحو 16 مليون جنيه في حين انخفضت كمية الخام التي تم تكريرها البالغه حوالي 2.4 مليون طن /متري عن المستهدف للموازنه حوالي 2.6 مليون طن متري مما يدل علي اعتماد الشركة في تحقيق ارباحها علي تعديل فئات التكرير والايرادات غير العاديه
20- بلغ رصيد حساب العملاء بالشركة العامه للبترول نحو 4,9 مليار جنيه في 2014/6/30 بنسبة 57,3 % من صافي مبيعات العام البالغة نحو 8.6 مليار جنيه مما يبين ضعف تحصيل مستحقات الشركة لدي الهيئة المصرية العامة للبترول
21- تضمن حساب الارصدة المدينة الاخري بالشركة العامه للبترول نحو 95,1 مليون جنيه تمثل مبالغ مسددة بالزيادة لمصلحة الضرائب المصرية
22- تحملت الشركة العامة للبترول خسائر بلغت نحو 4,7 مليون جنيه عن عمليات المعالجة والمبالغه وذلك لزيادة التكلفه الصناعيه عن العائد لشركتي سيمتار ودبلن
اهم التوصيات الخاصة بقطاع الشركات العامة للبترول:
1- بحث سبل الاستفاده من الطاقات العاطله والاموال غير المستغله وتعظيم سبل الاستفاده من الاصول غير المستغله بكامل طاقتها وبما يحقق صالح الشركات وبحث سبل تشغيل منافذ التسويق المتوقفه والعمل علي تذليل العقبات التي تمنع تشغيلها
2-العمل علي التصرف الاقتصادي في رواكد المخزون وبطيء الحركة وبحث سبل الاستفادة الاقتصاديه منهما واتباع السياسات الشرائيه التي تكفل الحد من الرواكد
3- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو تحصيل الارصده المدينه المستحقه علي العملاء ولاسيما المتوقف منها
4- العمل علي دراسة اقتصاديات التشغيل لأنشطة الشركات والعمل علي ترشيد المصروفات الاداريه وتعظيم ربحية تلك الشركات
5- ضرورة التزام الشركات بتنفيذ البرامج المعتمده لمشروعات حماية البيئة
6- دراسة اسباب عدم حصول الشركات علي عوائد من بعض المساهمات في روؤس اموال شركات شقيقة واخري ، والنظر في جدوي استمرار تلك المساهمات خاصة في الشركات التي اسفرت نتائج اعمالها عن خسائر
7- يتعين السعي نحو تحصيل المديونيه المستحقه علي شركات الكهرباء واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال ذلك مع دراسة ما لحقها من اضمحلال في ضوء ذلك
8-اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لتحصيل مديونيات شركة مصر للبترول لدي شركة مصر للطيران وشركات اخري لما لذلك من اثر علي سيولة الشركة
9- اتخاذ اللازم نحو تحصيل مديونية شركة النيل العامه للانشاء والرصف تنفيذاً للحكم الصادر واعادة النظر في المديونيه المجدوله في ظل عدم ثبات المديونيه المحكوم بها منذ عام 2012
10- بحث كيفية تفعيل الاتفاق الثلاثي الخاص بسداد فروق الاسعار البالغه نحو 9.009 مليار جنيه ومتابعة تحصيل المديونيه والمطابقه علي رصيد شركة القاهره لانتاج الكهرباء في 2014/6/30 وتحديد اسباب المطابقات علي ارصده مخالفه الوارده بدفاتر الشركة وبحث الفروق الوارده بالمطابقات مع دراسة ما لحق بتلك الارصده من اضمحلال
11- يتعين متابعة الاجراءات القانونيه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لتحصيل تلك المديونيات المستحقه للشركة لدي شركات الغزل والنسيج
12- اتخاذ اللازم ومتابعة الاجراءات القانونيه في شأن قيمة مطالبات قضائيه وعجوزات مخازن واتخاذ الاجراءات اللازمه لمنع اقرار ذلك مستقبلاً
13-اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اشهار صندوقي التأمين الادخاري والمعاش التكميلي لشركة الاسكندريه للبترول او ادراج حسابتهما ضمن ارصدة الشركة حيال عدم الاشهار حيث انهما لم يكتسبا الشخصية المعنويه المستقلة
14-العمل علي التنسيق مع الهيئة المصرية العامه للبترول لزيادة الكميات المقرره واستغلال الطاقه المتاحه لشركه النصر للبترول وللعمل علي تخفيض التكلفة الإنتاجية للوحدة واثر ذلك علي تقييم اداء الشركة
15- العمل علي تحصيل مستحقات الشركة لدي الهيئة المصرية العامة للبترول
16- العمل علي تسوية الارصدة المدينه الاخري خصما من مستحقات مصلحة الضرائب المصرية
17- اتخاذ ما يلزم بشأن خسائر عمليات المعالجة والمناوله
18- تدعيم نظم الضبط والرقابه الداخليه ببعض شركات القطاع
19- ضرورة تدعيم نظام التكاليف المطبق ببعض شركات القطاع