وقال السويدي خلال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن برنامج دعم الصادرات – إن الاتحاد طالب كثيرا بضرورة زيادة مخصصات صندوق ضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع المصدرين المصريين في التواجد بالسوق الإفريقي، خاصة وأن المنافسين يحصلون على دعم كبير، فضلا عن أنه يتم ضمان الصادرات بنسبة 70% من قيمة المنتجات.
وأشار إلى أن الدعم الحقيقي لابد أن يكون لفتح أسواق جديدة، وتطوير الصناعة، من الحصول على شهادات الجودة والتدريب وتأهيل العمالة، واستقدام خبراء لتطوير المصانع، ودعم سلسلة القيم المضافة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير معامل الاختبار ودعمها بأجهزة حديثة.
من جانب آخر، شدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة تفعيل قانون تفعيل المنتج المحلي، مشيرا إلى أن بعض قطاعات الدولة والجهات الحكومية لا تفعل القوانين بحذافيرها خاصة قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 الذي يعطي الأولوية للشراكات التي بها قيمة مضافة 40% في مشروعات الدولة.
وأكد السويدي أن تطبيق القوانين وتفعيلها على أرض الواقع يشجع القطاعات المختلفة على النمو وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتطوير الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك إشكالية يواجهها القطاع الصناعي أيضا تتمثل في تطبيق المواصفات سواء المصرية أو الدولية، خاصة وأنه لا يتم تدقيق تلك المواصفات، وعدم دعم الجهات التي تقوم بالتدقيق، فضلا عن استمرار اعتماد شهادات المنشأ في السفارات.
وأوضح أن كل تلك الأمور تضع أعباء على كاهل المنتجات المصرية، مشددا على ضرورة قيام الدولة على تشجيع الصناعات المختلفة على النمو من خلال إزالة العقبات التي تواجهها سواء في استيراد المواد الخام اللازمة، مثلما يتم في صناعة المنسوجات من الاقتصار على استيراد القطن قصير التيلة على 7 دول فقط.
وأضاف أن زيادة الصادرات لن تتم إلا في حالة نمو الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لذا لابد من دعم الصناعة ومساعدتها في تذليل المعوقات والحصول على شهادات الجودة المطلوبة و تقليل تكلفة الشحن والنقل.
ولفت السويدي إلى أن الاتحاد قام بإعداد أجندة إصلاحات عاجلة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بأهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة واهم المقترحات لحلها، بالإضافة إلى أنه يتم بشكل شهري رفع المستجدات حول تلك المشكلات لرئيس الوزراء.
